أكد ممتاز السعيد وزير المالية، حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، مشيرا إلي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة فلأول مرة تم رصد 20 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات أخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة او جهة عامة. وقال الوزير إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة أنظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتامين عن العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي ، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات والتي يستفيد منها كل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،مشيرا الي ان هذه الزيادات ادت الي تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية في حين ان الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لاصحاب المعاشات سوي 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش. وأكد الوزير ان قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه، وذلك في اخر 6 سنوات فقط. وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية اوضح الوزير انها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأمينات ، مشيرا الي انه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة ، مشيرا الي اتفاقه علي سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية علي دفعات وبدءا من العام الحالي. وبالنسبة لما يردده بعض بين فترة وأخري حول ضياع أموال التأمينات، اكد الوزير انه للأسف تحول ملف اموال التأمينات الي قضية سياسية يستغلها البعض في اثارة البلبلة ونشر الشائعات. وقال انه حرصا علي استقرار المجتمع وعدم ترك هذه القضية الخطيرة دون ايضاح ، فهو حريص علي ايضاح عدة حقائق وهي: أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند انشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأضاف الوزير ان هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً. وكشف الوزير عن حقيقة هامة وهي ان وزارة المالية مع اصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل اية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي ، مشيرا الي ان اجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات. وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة
