فى صفقة يحيط بها السرية والغموض، انتقلت مدينة الماجيك لاند الترفيهية التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إلى مستثمر إماراتى. ودارت شائعات بأن عقده لمدة 50 عاماً، وتم هذا فى إطار من التكتم وبدون مناقصة علنية، مما آثار مخاوف العاملين بالماجيك لاند الذين تهدد تلك الصفقة مستقبلهم،لأنه من المتوقع تصفيتهم عقب انتقال إدارة الماجيك لاند للمستثمر الإماراتى، كما هو المعتاد عقب خصخصة المنشآت الحكومية. من جهته، تحدث المحاسب سيد حلمى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذى لم ينف فى البداية انتقال إدارة الماجيك لاند إلى شركة إماراتية، ولكنه أوضح أن شركة (لاند مارك) الإماراتية المتخصصة فى مجال الاستثمار الترفيهى حصلت على حق انتفاع مدينة الماجيك لاند بناء على مزايدة علنية أعلن عنها خارج وداخل مصر بالصحف، وفازت بها الشركة الإماراتية لأنها كانت صاحبة العرض الأفضل من بين أربعة عروض، بينما لم يتقدم أى مستثمر مصرى لهذه المناقصة، وحصلت على حق استغلال ماجيك لاند لمدة 25 عاماً وليس ل50 عاماً كما أشيع، وحول سرية هذه المزايدة أكد حلمى أنها لم تكن سرية، وأن كل الإجراءات التى تمت قانونية. وأوضح حلمى الفارق بين حق الاستغلال والإيجار قائلاً:"إن حق الاستغلال يتيح للمستثمر إضافة مبان وتحديث المنشأة فضلاً عن الانتفاع بها وهو من بين الشروط المنصوص عليها والملزمة للشركة الإماراتية حيث تلتزم بإنفاق 65 مليون دولا لتطوير وتحديث المدينة، منها 30 مليون دولار فى العام الأول، كما أن نص العقد يلزم الشركة الإماراتية بالاحتفاظ بجميع العمالة الموجودة حاليا، وله الحق فى أن يعيد 10% منها إلى إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والمدينة ملزمة بحفظ حقوق هؤلاء العاملين لأنه من الوارد ألا تحتاج الشركة الجديدة إلى كل هذه العمالة الموجودة حالياً"، أما عن المقابل المادى الذى تأخذ منه مدينة الإنتاج العائد الذى يعود على المدينة مقابل تلك الصفقة فهو مقابل 20% من إجمالى الإيرادات، بحد أدنى 8 ملايين جنيه فى العام الأول وتزيد إلى 15 مليوناً فى العام الثانى، كما يزيد هذا المبلغ بنسبة 2% كل عام إلى جانب زيادة 3% من الإيرادات، ومن حق المدينة فسخ العقد إذا لم يلتزم بهذه الشروط المبرمة، ويرى سيد حلمى أن هذا هو أفضل طريقة لاستثمار مدينة الماجيك لاند التى باتت خاسرة على مدى الأعوام الماضية ولكن يبدو أن أرباح تلك الصفقة لا تعوض ما أنفق على مدينة ماجيك لاند منذ 10 سنوات إلى الآن حيث تجاوز حاجز ال500 مليون جنيه.
