انتشرت قوات الأمن صباح اليوم، الثلاثاء، فى الشوارع المحيطة بوزارة التربية والتعليم بقصر العينى تحسبا للجوء إداريى التربية والتعليم إلى التجمهر أمام الوزارة، احتجاجا على عدم صرف حافز الإثابة لهم. ويرجع التواجد الأمنى المكثف على أبواب الوزارة إلى تخوف مسئولى الوزارة من أن يكون ديوان الوزارة مكانا بديلا لتجمهر الإداريين، بعد إلغاء وقفتهم الاحتجاجية التى كان مقررا إقامتها اليوم أمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة إثر مفاوضات مع القيادات الأمنية بالمحافظة. من ناحيته أبدى الدكتور رضا أبو سريع، مساعد وزير التربية والتعليم، اندهاشه من إصرار إداريى التعليم على استمرار الإضراب حتى يوم الخميس القادم، رغم أن الوزير يسرى الجمل تدخل منذ اليوم الأول للإضراب لحل الأزمة، وهو ما ترتب عليه صدور قرار أمس من وزير المالية باعتماد مليار و 32 مليون جنيه لصرف حافز الإثابة ل 500 ألف إدارى بمديريات التعليم، " وبالتالى لا داعى لاستمرار الإضراب". لكن فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، يرد على رضا أبو سريع بقوله "مطالبنا لم تنته عند صرف حافز الإثابة، فنحن نطالب يسرى الجمل إما بإدراجنا على المستويات الوظيفية للكادر أسوة بالمعلمين لأننا نساهم مثلهم تماما فى العملية التعليمية أو الاستقالة هو ووكيلة الوزارة لقطاع العاملين بالتعليم". فوزى يضيف أن قرار وزير المالية بصرف الحافز لن يثنيهم عن الاستمرار فى إضرابهم داخل المديريات التعليمية بالمحافظات لإجبار الوزارة على إدراجهم بالتعليم، مشيرا إلى أن الإداريين اتفقوا فيما بينهم على عدم القيام بوقفات احتجاجية إلا أمام مجلس الشعب فى الثامن من مارس القادم. من جهته بدأ السيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم، التفاوض مع مندوب من وزارة التربية والتعليم من أجل تنفيذ مطالب الإداريين بمساواتهم بالمعلمين، وذلك بحضور مندوبين من وزارة المالية والقوى العاملة، وأكد أبو المجد أن النقابة قامت بدورها على أكمل وجه فى إدارة الأزمة وصولا إلى حل لصرف حافز الاثابة.
