أعلن طارق بلال، أمين عام جمعية مستثمرى بدر عن بدء التشغيل التجريبى الأول لميناء برى للصادرات المصرية يقام بالتعاون بين محافظه القاهرة ممثله فى الحكومة المصرية والقطاع الخاص بنظام "Bot"، لنقل الصادرات المصرية إلى دول الخليج وليبيا وشمال أفريقيا. وقال بلال خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، إن الميناء البرى يقام على مساحه 50 فداناً بالكيلو 53 طريق مصر السويس الصحراوى، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه بواقع 100 مليون جنيه لكل مرحلة، لافتاً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الميناء على مساحة 25 فداناً، حيث يجرى التشغيل التجريبى للميناء تمهيداً لافتتاحه بعد عيد الفطر المبارك. وأضاف بلال أن الميناء البرى يستهدف تصدير الصادرات المصرية من جميع أنواعها من خلال مكان واحد على الطريق السريع بما لا يسمح للشاحنات الدخول إلى داخل البلاد ومن ثم تحقيق سلامة المصريين وسلامة الطرق الداخلية لمصر من ناحية أخرى، مؤكداً أنه وفقا لقرار التشغيل للميناء يحظر على الشاحنات دخول القاهرة الكبرى لشحن أو التفريغ للصادرات المصرية، حيث ستنقل وتفرغ الصادرات من الميناء البرى على أن يتم النقل من وإلى الميناء من خلال سيارات النصف نقل مما يوفر ملايين من فرص العمل للشباب فى أعمال النقل والشحن والتفريغ وخاصة وأن 80% من الصادرات المصرية يتم نقلها برا كما أن 75% من الشاحنات تأتى من ميناء نويبع و25% منها من ميناء السخنة، حيث يتميز الميناء البرى بأنه لا يبعد من قناة السويس وميناء بور فؤاد والسخنة بأكثر من 80 كيلومتراً متوقعاً أن يكون الميناء البرى نواه لأن يكون بمصر أسطول للنقل البرى. وأشار بلال إلى أن المرحلة الأولى من الميناء حاليا يتوفر فيها كل الإمكانيات لإتمام إجراءات التصدير بسهولة، حيث تمثل بالميناء حاليا كل الجهات الحكومية المسئولة عن إتمام إجراءات التصدير من لجنة جمركية ولجنة تصدير وأمن الموانئ والأمن العام وأمن خاص كما ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع فروعها، وشهادات المنشأ والحجر البيطرى والصحى كما يوجد 36 مكتب شحن وتفريغ ونقل وجميع أنواع ورش إصلاح السيارات ومخازن، كما أنه جارى إنشاء ثلاجات بسعة تخزينية 15 ألف طن شهرياً، كما يوجد محطة تعقيم حاصلات زراعية وساحة انتظار تسع 500 شاحنة تصل إلى ألف شاحنة فى المرحلة الثانية من الميناء البرى وفرع لبنك مصر.
