نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على موظف بمجلس مدينة طنطا، متلبساً أثناء تقاضيه رشوة من أحد المواطنين داخل أحد المحال العامة، وذلك مقابل تخفيضه قيمة قطعة أرض، وتم القبض على الموظف متلبسا بالرشوة، واعترف بتزويره كشف تقدير ثمن الأرض مقابل الرشوة. تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المواطن "ياسر.أ.د" أفاد فيه بقيام "إبراهيم.ع.ج" موظف بمجلس مركز ومدينة طنطا ، بطلب مبلغ 20 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تدخله لتخفيض القيمة المقدرة لسعر المتر للأرض الكائنة بمركز طنطا بالغربية ومساحتها 138 متر، والسابق تقنين وضع يد والده عليها. ومن خلال تحريات فرع إدارة مباحث الأموال العامة بشرق ووسط الدلتا، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، أمكن التأكد من صحة البلاغ، وتوصلت التحريات أن الموظف قد إستغل موقعه الوظيفى بجهاز حماية أملاك الدولة بمجلس مركز ومدينة طنطا وطلب من المواطن مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيض القيمة لسعر متر الأرض من مبلغ 1300 جنيه إلى 300 جنيه فقط . وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وأمكن إثبات الواقعة فنياً، وتم القبض على الموظف المتهم متلبساً بتقاضى مبلغ عشرون ألف جنيه الرشوة المتفق عليها، فى إحدى المحلات العامة بمدينة طنطا، وعثر بحوزته على صورة ضوئية من كشف تقدير ثمن الأرض محل التقنين مثبت به أن سعر المتر 300 جنيه فقط، وذلك عقب تغيير الموظف لقيمة الأرض، وبمواجهته إعترف بالواقعة وقيامه بتزوير الكشف المضبوط بحوزته بغرض الحصول على مبلغ الرشوة، فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيق.
