لمواجهة جرائم الفساد في المرافق العامة وافساد كبار الموظفين خاصة في المحليات ألقت الرقابة الإدارية القبض علي مدير إدارة اللجان بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة. لتقاضيها مبلغ320 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لمنتجات البلاستيك مقابل قيامها وآخرين بتسهيل تملك صاحب الشركة لقطعتي أرض من أملاك الدولة بمنطقة مصر الجديدة. وكانت المعلومات قد تجمعت أمام ضباط الرقابة الإدارية عن قيام صاحب شركة كبري لمنتجات البلاستيك باستمالة بعض كبار الموظفين بالإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة لإنهاء إجراءات تملكه قطعتي أرض مبان بالمنطقة الصناعية في جسر السويس حيث يضع يده علي هذه المساحة التي تقدر بنحو2300 متر وأنه دفع مبلغ320 ألف جنيه علي سبيل الرشوة للمتهمة مدير إدارة اللجان بالإدارة العامة للأملاك بالمحافظة التي وافقت علي ايفاد لجنة لمعاينة قطعتي الأرض وأعدت تقرير يفيد أحقية صاحب الشركة في تخفيض ثمن الأرض بقيمة تقدر ب3 ملايين جنيه, وذلك بعد تقدير سعر المتر في هذه المنطقة الحيوية ما بين150 و200 جنيه حيث تمكنت الرقابة الإدارية من القبض علي المتهمة في الموعد المجدد لتسلم مبلغ الرشوة بعد استئذان النيابة لضبطها متلبسة كما ألقي القبض علي أحد أبناء صاحب شركة البلاستيك لمشاركته ووساطته في جريمة الرشوة وخلال تفتيش منزل ومكتب المتهمة بناء علي أمر نيابة حوادث وسط القاهرة عثر علي العديد من المستندات التي تؤكد حصولها علي مبلغ الرشوة, وقد أمرت النيابة بضبط صاحب الشركة الهارب ونجله الآخر بعد أن أكدت التحريات مشاركته مع والده وشقيقه الذي تم ضبطه في الجريمة ومن المنتظر أن تكشف تحقيقات النيابة عن تورط آخرين في الجريمة من موظفي الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة.