جدد قاضي معارضات محكمة جنوبالجيزة اليوم حبس مدير عام بوزارة الإسكان والتعمير لاتهامة بتلقي رشوة من صاحب مصنع 15 يوما علي ذمة التحقيق. كان قد تقدم ببلاغ "أحمد" صاحب مصنع أسمنت إلي شرطة المرافق بالجيزة أفاد فيه أنه تردد علي مديرية المساحة ومكتب تسجيل أملاك الدولة لتسجيل قطعة أرض مساحتها 570 متراً ملكه فطلب منه "حسن. م" "54 سنة" كبير مفتشي وزارة الإسكان والتعمير ومنتدب بالعمل لإدارة أملاك الدولة مبلغ وقدرة " 10 آلاف جنيه " علي سبيل الرشوة لاستخراج خطاب من الإدارة يفيد بأن قطعة الأرض ليست من أملاك الدولة. تم اخطار اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بالواقعة فأمر بإعداد الأكمنة وضبط المتهم. وبعد الحصول علي اذن من النيابة العامة تم تسجيل اللقاءات بين صاحب المصنع والمدير العام وبتحديد موعد بينهما داخل إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية في الجيزة اصطحب المتهم صاحب المصنع إلي مقر شركة أعلي نفق الهرم وطلب منه الصعود لمدير إحدي الإدارات بها وتسليمه المبلغ المتفق عليه إلا أن مدير الإدارة أرسل له أحد موظفيه لتسلم المبلغ خارج الشركة وأثناء ذلك تم ضبط المتهمين.