أمر محمد الفقى، رئيس نيابة الجيزة، وبإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بحبس مدير عام بوزارة الإسكان والتعمير 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقيه رشوة من صاحب مصنع مقابل استخراج خطاب له يفيد أن قطعة أرض يرغب فى تسجيلها ليست من أملاك الدولة. الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به "أحمد. م" صاحب مصنع أسمنت ومقيم ببولاق الدكرور إلى شرطة المرافق بالجيزة، أفاد فيه أنه تردد على مديرية المساحة ومكتب تسجيل أملاك الدولة لتسجيل قطعة أرض مساحتها 570 متراً ملكه، فطلب منه "حسن. م" (54 سنة) كبير مفتشى وزارة الإسكان والتعمير ومنتدب بالعمل لإدارة أملاك الدولة دفع 10 آلاف جنيه رشوة لاستخراج خطاب من الإدارة يفيد أن قطعة الأرض ليست من أملاك الدولة. وبإخطار اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بالواقعة أمر بإعداد الأكمنة وضبط المتهم. وبعد الحصول على إذن من النيابة تم تسجيل اللقاءات بين صاحب المصنع والمدير العام، وبتحديد موعد بينهما داخل إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية فى الجيزة اصطحب المتهم صاحب المصنع إلى مقر شركة أعلى نفق الهرم، وطلب منه الصعود لمدير إحدى الإدارات بها وتسليمه المبلغ المتفق عليه، إلا أن مدير الإدارة أرسل له أحد موظفيه لتسلم المبلغ خارج الشركة، وأثناء ذلك تم ضبط المتهمين. وبمواجهة مدير الإدارة والموظف اعترفا أنهما لا يعلمان شيئاً عن واقعة الرشوة، وأن مدير عام وزارة الإسكان مدين لمدير إدارة الشركة بالمبلغ المشار إليه، فتحرر محضر رقم 2 أحوال كما أخطرت النيابة للتحقيق.
