تسود حالة من الإحباط والاستياء لدى سكان محافظة سوهاج، بسبب الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة من قبل بعض ذوى النفوذ. حيث بدلاً من توزيع المسئولين بالمحافظة الأراضى الصحراوية، وخاصة بمنطقة الكوامل وطريق سوهاج البحر الأحمر، على الفقراء وشباب الخريجين، فإنها تضمها لحيازة أصحاب النفوذ، ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطنى ونواب بالشعب والمحليات وشخصيات عامة. أرض الكوامل من الاستصلاح إلى المصلحة كان عدد من نواب الحزب الوطنى بمحافظة سوهاج، وعلى رأسهم أمين الحزب، قد حصلوا على 700 فدان فى مدينة سوهاجالجديدة بمنطقه الكوامل بعد موافقة وزير الزراعة والمحافظ، بهدف إنشاء شركة "الصعيد للتنمية" لاستصلاح الأراضى وزراعتها، إلا أن مصادر أكدت أن هناك مفاوضات سرية تمهيداً لبيع الأراضى خلال السنوات القادمة لصالح المساهمين فقط بشركة تنمية الصعيد، وعددهم 30 شخصاً أغلبهم من أعضاء الحزب الوطنى، ليصبح نصيب الفرد مليون جنيه أو أكثر خلال السنتين القادمتين، وذلك على الرغم من أن نصيب الفرد فى الشركة لا يتعدى 200 ألف جنيه. ويتزامن ذلك مع إنشاء جامعة سوهاجالجديدة بالكوامل وإنشاء مطار سوهاج، مما سيعلى من قيمة الأرض الاستثمارية، وهو ما يخالف قرارات المسئولين باستصلاح الأراضى المذكورة وزراعتها وتوفير أيدٍ عاملة وإنتاج زراعى. أرض سوهاجالجديدة .. فساد رغم القرار الجمهورى أما النموذج الثانى من الاستيلاء على أملاك الدولة، فتمثل فى قيام عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى الدكتور إسماعيل فاروق أبو كريشة، والذى ورث المقعد بالدائرة عن والده، بالتعدى على أرض أملاك الدولة بمدينة سوهاجالجديدة، مستغلاً نفوذه وسطوة عائلته وباستخدام الطرق الملتوية، وفرض الأمر الواقع، بالرغم من صدور قرار جمهورى بعدم التعدى على تلك الأراضى، وهو ما يلغى أى أحكام حصل عليها المتعدون سابقة أو لاحقة على القرار. وبعد أن غض المسئولون الطرف عن تلك التعديات، تقدمت رئاسة مدينة سوهاجالجديدة بمذكرة للمحافظ، توضح قيام إسماعيل فاروق أبو كريشة بالتعدى على أرض مدينة سوهاج فى 28/11/2006 م بتحرير محضر رقم 50 أحوال بقسم شرطة المنشأة، وتم إرساله إلى شرطة الدويرات برقم 1673، وذلك بشأن إثبات واقعة التعدى داخل كردون المدينة، والصادر بها القرار الجمهورى رقم 196 لسنة 2000 والمشهر برقم 5670 لسنة 2000 م، وتمت مخاطبة الإدارة العامة لأملاك محافظة سوهاج بالكتاب رقم 712 فى يوم 12/2/2007 م، وصدور قرار الإزالة رقم 18 لسنة 2007 م على نفس قطعة الأرض ومساحتها 90 فداناً، وتم إرسال الكتاب رقم 1990 بشأن الإفادة عن وجود أى ربط أو تعامل مع المواطن سالف الذكر فى إدارة أملاك المحافظة، والتى أفادت الجهاز بأنه لا يوجد أى تعامل أو ربط للمواطن إسماعيل أبو كريشة عضو مجلس الشورى، سواء كان بالبيع أو الإيجار، وفى 5/3/2007 م تم تحرير محضر إثبات حالة بقيام العضو وبمشاركة آخرين بحفر بئر أرتوازى وإدارة آلة ديزل بدون ترخيص. وتم تحرير محضر له بقسم هندسة المياه الجوفية، وتم الحكم عليه فى الجنحة رقم 1590 جنح المنشأة، وبتاريخ 22/11/2007 م حكمت المحكمة بتغريم المتهم مائتى جنيه، وبالإزالة على نفقته الخاصة ورد الشىء لأصله والمصادرة. الغريب فى الأمر هو قيام عضو مجلس الشورى بالادعاء أنه حصل على ربط من الهيئة العامة للتنمية الزراعية، ومساحتها 90 فداناً، فى حين أن أرض مدينة سوهاج ليست تابعة لهيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لأن مدينة سوهاج تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رغم ذلك وردت معلومات بقيام العضو ببيع قطعة أرض من تلك الأراضى بمبلغ 200000 جنيه. كافيتريا المذيعة وفندق عضو الوطنى أما النموذج الثالث من الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة، فتمثل فى عضو مجلس محلى المحافظة ومذيعة بتليفزيون شمال الصعيد، والتى اعتدت على 300 فدان بمدينة سوهاجالجديدة دون مقابل، وجعلت منها محطة سولار وبنزينة وكافيتريا وحفر آبار بدون ترخيص، مدعية أنها حصلت على موافقة اللواء سعيد البلتاجى محافظ سوهاج السابق فى مؤتمر الجزور، ومنذ 5 سنوات مازالت الأرض ملكاً للمذيعة وذويها . أما النموذج الرابع فتمثل فى فوزى العمدة عضو مجلس الشورى الحالى وعضو مجلس الشعب سابقاً وأمين الحزب الوطنى السابق وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، حيث قام بالتعدى على قطعة أرض أمام ديوان عام محافظة سوهاج، والتى تقع على النيل، وقام المتعدى ببناء فندق النيل عليها وحديقة دون مقابل مادى، وفى ذلك أيضاً غض المسئولون الطرف عنها، فى حين أن متر الأرض بهذا الموقع يتعدى 10000 جنيه. طرد الفلاحين .. ثمن إرضاء ذوى النفوذ النموذج الخامس من الاستيلاء على أملاك الدولة، فتمثل فى عضو مجلس الشعب وطنى عن دائرة جرجا وأحمد جاد الله عضو مجلس الشعب وطنى عن دائرة الدويرات بقيام كل منهما بالاستيلاء على 500 فدان بأرض مدينة سوهاجالجديدة بمنطقة الكوامل بجوار أرض مطار سوهاج بعد طرد المزارعين منها أمام مرأى ومسمع المسئولين . أما النموذج السادس من التعديات على أملاك الدولة، فتمثل فى قيام عدد من أصحاب النفوذ بالتعدى على أراضى طريق سوهاج البحر الأحمر، وقامت كل مجموعة بالسيطرة والسطو على 500 فدان وحراستها بمجموعات مسلحة، ورغم ذلك زعم المسئولون بأنهم قاموا بإزالة التعديات بطريق سوهاج البحر الأحمر، وفى المقابل تم طرد المزارعين بعد تعميرهم لأكثر من 300000 فدان بصحراء منطقة الكوامل من شباب الخريجين الذين باعوا ديارهم، وأخذوا قروض وقاموا بزراعة جميع المحاصيل الشتوية، والتى من الممكن أن تحدث طفرة كبيرة بمجال الزراعة وتقضى على الكثير من حالات البطالة، ولكن تم طردهم بحجة إنشاء مطار سوهاج. والسؤال الذى يطرحه الآلاف من سكان محافظة سوهاج من شباب الخريجين، والمزارعين والعاطلين عن العمل، هو لماذا لا يقوم المسئولون باتخاذ قرار بتوزيع الأراضى على الجميع بدلاً من تركها لأصحاب النفوذ، رغم أن سوهاج تعد من أشد المحافظات فقراً، بشهادة التقارير المحلية والدولية.
