طالبت مصر الدول غير النووية الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووى بالحصول على ضمانات أمن سلبية ملزمة قانونيا وغير مشروطة من قبل الدول النووية الخمس ، مشددة على أن هذا الأمر بات مطلبا مشروعا وملحا حتى يمكن تحقيق هدف التخلص النهائى والشامل من الأسلحة النووية. وقال السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى المقر الاوروبى للأمم المتحدة فى جنيف -فى بيان مصر اليوم أمام الجلسة المخصصة لضمانات الأمن السلبية للأسلحة النووية فى إطار أعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف-إن تلك المطالب تم التأكيد عليها مرارا فى الوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار بما فى ذلك المؤتمر الأخير فى عام 2010 كما تم النص على تلك المطالب فى الوثيقة الختامية للدورة الخاصة الاولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لنزع السلاح عام 1978. وأوضح أن الدول النووية ورغم مرور السنوات وانتهاء الحرب الباردة لم تبدأ فى مشاورات حقيقية وجادة للتوصل إلى ترتيبات فعالة لمنح تلك الضمانات ، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بالفعل حراكا فى مواقف بعض الدول النووية فى مجال ضمانات الأمن السلبية يستحق الترحيب ولكن هذا الحراك مازال منقوصا ولا يلبى المطالب الشرعية للدول غير النووية . وأكد السفير هشام بدر أن أية مبادرات أو إعلانات سياسية غير ملزمة قانونيا لن تكون كافية لتوفير مناخ الثقة والالتزام المطلوبين فى العلاقات الدولية خاصة وأن بعض الدول النووية مازالت ترفض التأكيد بأنها لن تستخدم أو تهدد باستخدام أسلحتها النووية ضد الدول غير النووية الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار.
