أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن النقابة وضعت استراتيجية متعددة المراحل لحل أزمة تأمين المستشفيات، وتابع قائلاً: إن التصور يستند إلى توزيع الواجبات على مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الشرطة والجيش وأطقم الفريق الطبى ومرفق الإسعاف والإعلام والقضاء، لتضافر الجهود للخروج من المأزق. واستكمل: الدولة عجزت عن تأمين المستشفيات وليس لديها رؤية لحل المشاكل العامة. وقال عبد الدايم، فى تصريحات ل "اليوم السابع": إن عدد المستشفيات التى أغلقت فيها أقسام الاستقبال والطوارئ خلال الشهر الماضى تجاوز ال 40 مستشفى، فى 18 محافظة، مشيرًا إلى أن النقابة رصدت أكثر من 700 حالة تعدٍّ على الأطباء خلال 50 يومًا من خلال اللجان المركزية المشكلة بمعرفة النقابة، بالتعاون مع النقابات الفرعية والمكلفة برصد حوادث الاعتداء، وطبيعتها، لتحليلها ومعرفة أسبابها، على أن يتم رفع تقرير حولها إلى وزارة الصحة لعلاجها. وكشف نقيب الأطباء عن نية مجلس النقابة الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة للتصعيد ضد الحكومة لإيجاد حلول جذرية للمشكلة، خاصة بعد مخاطبة مجلس النقابة وزارات "الداخلية والدفاع والصحة" لتوفير قوات مدربة لتأمين المستشفيات. وأضاف عبد الدايم أن النقابة أعدت مذكرة تمهيدًا لإرسالها للدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة الجديد، تتضمن سلسلة من المطالب التى يأتى فى مقدمتها إنشاء شرطة متخصصة للمرافق والمنشآت الطبية على أن يصاغ لها تشريعات وعقوبات رادعة تضمن القضاء على الظاهرة. وأشار النقيب إلى أن المذكرة تتضمن أيضًا تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور على قيادات وزارة الصحة على ألاَّ يزيد على 20 ألف جنيه بدلاً من الأجور الفلكية التى يتقاضاها مسئولو الوزارة نظير الجهود وحضور اللجان النوعية التى يتجاوز عدد اجتماعاتها ال 150 اجتماعًا شهريًّا مقابل 300 جنيه للاجتماع الواحد. من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء: إن مجلس النقابة سيلتقى وزير الصحة مساء اليوم، الاثنين، لاستعراض تصورات تأمين المستشفيات، ونتمسك بإصدار قرار وزارى يكلف مديرى المستشفيات والمناطق الطبية بتحرير محاضر ضد ممارسى البلطجة داخل المستشفيات، وضد أقسام الشرطة التى تتقاعس عن حمايتها. وتابع قائلاً: من الضرورى إنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد حوادث الاعتداء على المستشفيات على أن يتم تشكيل فرق عمل من داخل الوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات للفصل فى هذه الاعتداءات وإحالتها إلى النيابة العامة، على أن يتم الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المعتدين. وطالب رزق بإنشاء إدارة مركزية بوزارة الصحة لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية لأقسام الطوارئ والاستقبال، للحيلولة دون استمرار الاعتداءات على المستشفيات بسبب نقص المواد والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عمل شبكة ربط مركزية مزودة بقاعدة بيانات عن عدد الأسِرَّة الموجودة بجميع أقسام مستشفيات وزارة الصحة تيسيرًا على المرضى فى الحصول على مكان للعلاج. وشدد على ضرورة إلغاء بند القوافل الطبية بوزارة الصحة، على أن يتم تحويل تخصيص أموالها إلى بند الأجور والعلاج المجانى، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من مشروع كادر الأطباء وتقديمه للبرلمان وزيادة موازنة الصحة إلى 15%. وأكد رزق أن النقابة تدرس عمل مؤتمر عام يضم قطاعات القضاء والداخلية والصحة والجيش؛ لمناقشة آليات تأمين المستشفيات.
