قال عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع الجارى لمناقشة رفع أسعار الحاصلات الزراعية الاستراتيجية "قمح وذرة وقطن وقصب"، حتى يتمكن جميع المتعثرين من سداد مديونياتهم. وأضاف أن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيتحمل 200 مليون جنيه أخرى لسداد مديونيات الفلاحين، وأن جميع المتعثرين سيستفيدون من قرار الرئيس، رافضاً الفصل فى عمليات السداد على القروض الزراعية فقط دون القروض الاستثمارية. واتهم الغول بنك التنمية والائتمان الزراعى بأنه السبب الرئيسى فى مشكلة الفلاحين، ولخص أسباب اتهامه للبنك فى وجود مجموعة من الموظفين استطاعوا الحصول على مكافآت وحوافز نتيجة تشجيعهم الفلاحين على الاقتراض الاستثمارى مقابل فائدة 13%، وبذلك يصبح بنك التنمية والائتمان الزراعى شريكاً أساسياً فى مأساة الفلاحين. وأشار عبد الرحيم الغول إلى أن قضية المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى تم تفجيرها بعد زيارة جمال مبارك أمين لجنة السياسات لمحافظة الشرقية، حيث تلقفتها لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، وتم حصر الفلاحين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتبين أن عددهم يبلغ 130 ألف متعثر على مستوى الجمهورية، وطالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب آنذاك بإعطاء الفلاحين مهلة حتى 13 مايو عام 2008، إلا أن أغلب الفلاحين لم يستجيبوا للمهلة، فطلبت اللجنة مد المهلة إلى 31 ديسمبر من العام الماضى، ولم يستجب الفلاحون أيضاً، فطلبت اللجنة مهلة ثالثة من وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية مدتها 6 أشهر، لم يوافق وزير الزراعة إلا على 3 أشهر منها تنتهى فى 31 مارس من العام الجارى. وأضاف أنه خلال المهلة الأخيرة اكتشفنا أن عدد الفلاحين الذين قاموا بالسداد لا يتجاوزون 10% فقط، وهو ما جعل الرئيس مبارك يصدر قراره بخفض قيمة المديونيات عن الفلاحين بواقع 50%، وقرر توفير 500 مليون جنيه من خزانة الدولة لهذا الغرض. وبموجب قرار الرئيس تم تشكيل لجنتين، الأولى: لجنة حكومية مصغرة من وزير الزراعة أمين أباظة ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار والمحاسب على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، والأخرى: تم تشكيلها من المجلس الأعلى للسياسات ولجنة الزراعة والرى مكونة من عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة وأحمد منسى أمين الفلاحين ب "الوطنى" وفاروق بهجت نائب دار السلام وعضو المجلس الأعلى للسياسات، وذلك بعد قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى بتطبيق المبلغ على كل حائز ل 5 أفدنة فأقل، بحد أقصى 25 ألف جنيه، وهو ما اعتبره رئيس لجنة الزراعة خطأ كبيراً سيستفيد منه فئة قليلة جداً من المتعثرين، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت رفع السقف دون حد أدنى أو أقصى، بحيث يشمل جميع المتعثرين. ومن جانبه، وصف المهندس رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاونى قرار الرئيس بتخفيض ديون صغار الفلاحين إلى النصف، بالمحير، وقال إنه لم يعرف بعد إلى الآن من هى الفئة المستفيدة من القرار. وأشار إلى أن الاجتماع الذى سيعقد هذا الأسبوع سيحدد المقصود ب "صغار الفلاحين"، وهل هم المدينون بعشرة آلاف جنيه أم 25 ألف جنيه. ومن جهته، قال الدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن الاجتماع سيناقش أيضاً تحديد الفئة التى تستحق إسقاط الديون عنها، وكيفية السداد حيث لم يحدد بعد هل سيتم السداد بأقساط أم دفعة واحدة. يأتى هذا مع تساؤلات عديدة طرحها الفلاحون بعد قرار الرئيس، تضمنت الحد الأقصى للقرض الذى حصل عليه الفلاح ويخضع لقرار الرئيس، وعما إذا كانت مسئولية تنفيذ القرار تقع على وزارة الزراعة، أم إدارة البنك. وهل يشمل القرار كل المتعثرين أم فئة بعينها. يذكر أن حجم مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 1.9 مليار جنيه.
