قرار شفوى من اللجنة الثلاثية الطارئة التى انعقدت أمس، وتكونت من مندوب وزارة المالية وآخر من وزارة التربية والتعليم وأعضاء من لجنة التعليم بمجلس الشعب، تسبب فى نزع فتيل إضراب 500 ألف إدارى يعملون بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، احتجاجا على عدم صرف حافز الإثابة لهم. وبعد أن وصلت إلى مسامع وزيرى المالية والتربية والتعليم أنباء عن بدء إضراب عنيف للإداريين بالمحافظات يهدد سير العملية التعليمية (الإداريون يمثلون40% من نسبة العاملين بالتربية والتعليم)، بدأت اتصالات بين الجمل ووزير المالية بطرس غالى لمحاولة حل الأزمة نتج عنها انعقاد لجنة طارئة قررت صرف حافز الإثابة لجميع إداريى التربية والتعليم على 3 دفعات ولمدة 3 سنوات تنتهى فى 2011 ، على أن يبدأ الصرف بعد صدور قرار رسمى من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بعد أسبوعين، لينتهى بذلك أكبر إضراب للعاملين بالتربية والتعليم. وبمجرد وصول الخبر للإداريين الذين بدأوا الاعتصام بالإدارات التعليمية لم يصدق المضربون أن طلبهم قد أجيب، وعندما تأكدوا من صحة الخبر كان تساؤلهم: لماذا سيتم الصرف على 3 سنوات وليس دفعة واحدة أسوة بالمعلمين؟ .. الإجابة جاءت على لسان زغلول كامل مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم "وزارة المالية كانت ترفض صرف حافز ال50% من أساسى الأجر حتى لا تخالف المادة4 من القانون 114 لسنة2008 والذى يمنع موظفى الجهاز الإدارى للدولة من الحصول على حافز الإثابة اذا حصلوا على مكافأة فى عملهم تتخطى نسبتها ال50%"، وهو ما ينطبق على إداريى التربية والتعليم الذين يحصلون على مكافأة نتيجة ندبهم فى أعمال الامتحانات تصل فى بعض الأحيان إلى 4 أضعاف المرتب. لكن ضغوطا مارسها أعضاء من لجنة التعليم بمجلس الشعب على مندوب وزير المالية جعلت ذهنه يتفتق عن حيلة لعدم الوقوع فى مخالفة قانونية، فتوصل بالاتفاق مع اللجنة إلى تفتيت الحافز على 3 مراحل يحصل عليها الإداريون بمعدل مرحلة كل عام، الأولى بنسبة 15 % من أساسى الأجر والثانية مثلها، أما الثالثة فتبلغ نسبتها 20% ، وتتكلف المراحل الثلاث مليارا و32 مليون جنيه استطاعت وزارة التربية والتعليم، بحسب تعبير زغلول كامل مدير الشئون المالية بها، انتزاعها من وزير المالية يوسف بطرس غالى، مبديا اندهاشه من الذين اتهموا الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بتجاهل الإداريين، كاشفا عن وجود اتصالات سابقة من الوزير للضغط على مسئولى وزارة المالية لكنها لم تكلل بالنجاح فى أول مرة. الإداريون الذين بدأوا إضرابا تدريجيا أمس الأول اشتد صباح اليوم باعتصام مئات الآلاف منهم فى مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية، أعلنوا فور علمهم بحل الأزمة عن تعليق الإضراب مؤقتا لحين صرف الحافز، وذلك على لسان فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتربية والتعليم، الذى أكد أن الإضراب رغم أن عمره لم يزد عن يوم إلا أنه نجح فى التأثير على الوزارة لتنفيذ مطالب الإداريين، وأعلن عبدالفتاح عن إلغاء الإضراب الكبير الذى كان من المقرر أن يقام أمام مجلس الشعب فى الثامن من مارس القادم . وبينما شكر المضربون ليسرى الجمل تدخله لحل الأزمة فى اللحظات الأخيرة، تساءلوا فيما بينهم عن غياب دور نقابة المعلمين التى لم تقف فى صف أبنائها، بل تجاهلتهم تماما ورفضت خلال الأيام الماضية طلبا من لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتربية والتعليم بالاعتصام داخل النقابة.. اليوم السابع طلب ردا من محمد كمال سليمان على اتهامات الإداريين لكنه رفض التعليق، إلا أن مصدرا مسئولا داخل النقابة أكد أن الإداريين لم يتقدموا بطلب رسمى للنقابة حتى تدافع عن حقوقهم، مضيفا أن أعدادا كبيرة منهم ليسوا أعضاء بالنقابة التى لم تضم عضوا جديدا على جداولها منذ 10 سنوات، وبالتالى ليس من حقهم الهجوم على النقابة. لمعلوماتك.. مليون و200 ألف عدد العاملين بالتربية والتعليم المقيدين بنقابة المهن التعليمية.
