قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، لاتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 26 أبريل المقبل لحضور المحامى الأصلى فى القضية. صدر القرار برئاسه المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد وبأمانة سر أحمد جاد. ترجع وقائع القضيه إلى تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التى كشفت عن تضخم ثروة أيمن عبدالمنعم محمود على مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله. وأن حساباته فى البنوك بلغت الملايين، بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهات بالساحل الشمالى وقطع أراض زراعية ومبان بالدقهلية، وعددا كبيرا من سيارات النقل. ودلت التحقيقات على أن المتهم أيمن عبدالمنعم خريج كلية الآثار، وأنه تم تعيينه موظفا بعقد مؤقت تم تثبيته عام بعد ذلك بفترة قصيرة، ثم صعد بسرعة إلى منصب مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأن وزير الثقافة منحه اختصاصات عديدة، ثم عينه مديرا لصندوق التنمية الثقافية. وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن أيمن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بأكثر من مليارى جنيه، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين. وأضافت الرقابة الإدارية فى تحرياتها وزارة الثقافة بمنح المتهم أيمن عبدالمنعم صلاحيات، استطاع من خلالها استغلال سلطات وظيفته والتربح وتكوين ثروة طائلة، وقام جهاز الكسب بحصرها وأمر بالتحفظ عليها.
