قالت مؤسسة هيومن رايتس ووتش فى تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إن سياسة مالطة بالاحتجاز الإجبارى للمهاجرين الذين يفدون عن طريق البحر، تؤدى إلى احتجاز لفترات مطولة للأطفال غير المصحوبين ببالغين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق المهاجرين، مضيفة أنه على الحكومة المالطية، أن توقف سياسة الاحتجاز للجميع، وأن تضمن عدم احتجاز الأطفال على ذمة إجراءات تحديد أعمارهم. ويقدم تقرير هيومن رايتس ووتش "رحلة بالقارب إلى السجن: المهاجرون البالغون والأطفال فى مالطة" الذى صدر فى 50 صفحة، يعرض تفصيلاً معاملة المهاجرين، وهم غالباً من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يفدون إلى مالطة بعد رحلات خطيرة بالقوارب عبر البحر المتوسط، فى قوارب لا تصلح للملاحة فى البحر المفتوح، دونما يكفى من طعام أو مياه أو وقود. ولدى الوصول إلى مالطة، فإن جميع المهاجرين غير الشرعيين بلا استثناء تقريباً يتعرضون للاحتجاز.. ويمكن أن تفاقم ظروف الاحتجاز من صدمة الرحلة، مع وفاة مامادو كامارا، المهاجر المالى البالغ من العمر 32 عاماً، فى يوليو2112 بعد العثور عليه ميتاً داخل شاحنة احتجاز تابعة لحكومة مالطة، أدى هذا الحادث إلى زيادة القلق إزاء معاملة مالطة للمهاجرين. وقالت أليس فارمر، باحثة حقوق الأطفال فى هيومن رايتس ووتش: "تمييز مالطة التلقائى والاحتجاز لجميع المهاجرين، ومنهم الأطفال غير المصحوبين ببالغين، هو أمر لا إنسانى وغير ضرورى، فهو إجراء لا يردع المهاجرين عن المجئ إلى مالطة، كما يخرق القانون الدولى". ومنذ عام 2002، وصل نحو 15 ألف مهاجر عن طريق القوارب إلى جزيرة مالطة الأوروبية الصغيرة، ويصلون عادة دون تصريح، أو بشكل "غير مشروع". تقرير هيومن رايتس ووتش يوثق كيف تحتجز مالطة جميع المهاجرين تقريباً دون مراعاة للأعمار، طالبو اللجوء الذين يفدون بالقوارب يُحتجزون لمدة تصل إلى 12 شهراً، والمهاجرين الذين لا يطلبون اللجوء (أو من تُرفض طلباتهم باللجوء) يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 18 شهراً، حتى بالنسبة لأكثر المهاجرين عرضة للخطر – مثل العائلات التى معها أطفال، والمسنين، وأصحاب الإعاقات العقلية أو البدنية – فالجميع يتعرضون للاحتجاز. يوثق التقرير احتجاز مالطة الروتينى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين، والذين يفرون عادة من أحداث عنف أو نزاعات فى بلدان مثل الصومال وإريتريا، بانتظار نتيجة إجراءات تحديد الأعمار المطولة. الأطفال غير المصحوبين ببالغين هم أطفال يسافرون بدون آباء أو أولى أمر، وعادة ما يسافرون فى ظروف خطيرة لشهور عديدة قبل الوصول إلى مالطة، إذا ارتأت مالطة أنهم تحت سن 18 عاماً – بعد إجراءات طويلة وهم رهن الاحتجاز – يتم الإفراج عنهم ويُرسلون إلى بيوت جماعية للأطفال. بالنسبة للأطفال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، تبين أن متوسط الفترة الزمنية رهن الاحتجاز إلى أن يتم تحديد العمر، هى 3 إلى 4 شهور، أغلب الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين يسافرون دون جوازات سفر أو أوراق هوية أخرى، التى ربما كان من المستحيل استخراجها فى بلدانهم التى جاءوا منها. وتعامل الحكومة المالطية الأطفال غير المصحوبين ببالغين ممن ليس معهم دليل على العمر بصفتهم بالغين، وتحتجزهم فى منشآت احتجاز للبالغين، وذكر من قابلتهم هيومن رايتس ووتش احتجازهم مع أطفال تبلغ أعمار بعضهم 12 عاماً. وقالت أليس فارمر: "على مالطة معاملة المهاجرين الذين يزعمون أنهم تحت سن 18 عاماً بصفتهم أطفال حتى يثبت العكس، ويجب ألا يتم احتجازهم أبداً"، وتابعت: "حقيقة أن الأطفال غير المصحوبين ببالغين قد خرجوا فى تلك الرحلة الطويلة والخطيرة دون آباء أو أشخاص يرعونهم، وأنهم يُحبسون حتى يمكنهم إثبات أنهم أطفال، فهذه سياسة احتجاز قاسية". وتحتجز مالطة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين مع بالغين لا تربطهم بهم قرابة، فى أثناء انتظار نتيجة إجراءات تحديد الأعمار، ويتعرض الأطفال للعنف المتكرر فى مراكز الاحتجاز، ومن قابلتهم هيومن رايتس ووتش تحدثوا عن حالات استغلال. "عبدى.م"، الذى كان يبلغ من العمر 17 عاماً عندما احتُجز، قال لنا: "كل يوم يأتى رجل ضخم من مالى ويقول لى: هات طعامك، وذات يوم قلت لا، فضربنى، ففقدت وعيى على الأرض لمدة نصف ساعة، وقلت للجنود، لكنهم قالوا: هذا ليس شأننا.. لم يساعدنى أحد، ورحت أبكى ثم نمت". سياسة مالطة الخاصة بالاحتجاز المطول كان لها أثرها على الصحة النفسية للمهاجرين البالغين والأطفال على السواء، فهناك دوريات علمية مرموقة ذكرت أن احتجاز المهاجرين المطول يرتبط طردياً بارتفاع معدلات اضطرابات ما بعد الصدمة، والتوتر والاكتئاب، وأن الاحتجاز يفاقم من الأعراض التى كانت موجودة فيما سبق، بما فى ذلك الصدمة النفسية التى يتعرض لها المهاجر أثناء فراره من التعذيب أو الاضطهاد، فالأطفال والشبان الذين يُحتجزون لفترات طويلة يُرجح أن يتعرضوا للإحساس بمشاعر العزلة والانفصال عن العالم. "كيليلى.ت"، الذى أفاد أنه كان يبلغ من العمر 17 عاماً لدى وصوله إلى مالطة فى عام 2011، احتجز لمدة 9 أشهر قبل أن يدخل المستشفى 15 يوماً لعلاجه من أزمة نفسية، وبعد العلاج أعيد إلى الاحتجاز على حد قوله، ووصف تجربته قائلاً: "آخذ الأدوية الآن للنوم، بدون دواء لا يمكننى النوم... يصبح عقلى غير جيد، الأمر صعب جداً، لا يمكننى، لا يمكن... هذا مكان صعب، أريد مكاناً أتحرك فيه بحرية". وتبرر مالطة سياسة الاحتجاز بالإشارة إلى سياسات الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبى، ومنها أنظمة دبلن 2، التى تُلزم مالطة بالتعامل مع طلبات جميع طالبى اللجوء الذين يصلون إلى مالطة، وهناك دول أوروبية أخرى كانت بطيئة فى الرد على دعوات المفوضية الأوروبية بإعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من مالطة إلى دول أخرى بالاتحاد، على سبيل المثال فى فترة 2010 و2011، هناك 228 لاجئاً فقط تم نقلهم من مالطة إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبى، وبينما سياسة الاتحاد الأوروبى مقترنة بزيادة تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، أدت إلى زيادة الضغط على نظام الهجرة المالطى، فإن الاحتجاز الإجبارى للمهاجرين غير الشرعيين لا هو ضرورى ولا هو رد فعل مُبرر، على حد قول هيومن رايتس ووتش. وفى يوليو 2010، انتهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن احتجاز مالطة للمهاجرين تعسفى، وتعوزه الإجراءات اللازمة للطعن فى الاحتجاز، فى خرق لالتزامات مالطة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حاججت مالطة بأن هذا الحُكم ينطبق فقط على رافع الدعوى، خالد ولد مسعود، وهو تصريح من السلطات المالطية رفضته مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبى.
