* المؤسسة تطالب العسكري بحفظ التحقيقات والمحاكمات مع الأطفال.. وتشدد على البرلمان ضرورة تعديل قانون الأحكام العسكرية كتبت – سارة جمال: قالت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم العسكرية المصرية حققت مع 43طفلاً على الأقل وحاكمتهم خلال العام الماضي، كما تجرى قريبا محاكمة للطفل أحمد حمدي عبد العزيز (13 عاماً) على خلفية أحداث بورسعيد. وطالبت هيومن رايتس المؤسسة العسكرية المصرية أن تحفظ جميع التحقيقات والمحاكمات مع الأطفال أمام القضاء العسكري، وأن تفرج عن الأحداث المُدانين أو تحيلهم إلى قضاء الأحداث، ومن بينهم إسلام حربي – الصبي البالغ من العمر 16 عاماً الذي أمضى قرابة العام في سجن حراسة مشددة للبالغين بعد محاكمة “غير عادلة” أمام محكمة عسكرية في مارس 2011، وذلك بحسب المؤسسة التي طالبت كذلك من البرلمان بأن يُعدّل قانون الأحكام العسكرية بما يحظر على المحاكم العسكرية محاكمة الأطفال مهما كانت الظروف. وأشارت هيومان رايتس اليوم فى تقرير لها بعنوان ” مصر .. الأطفال يحاكمون” إى أن الأطفال الخاضعين للملاحقة القضائية في المحاكم العسكرية لم يُتح لهم مقابلة محامين أو عائلاتهم، حتى انتهاء السلطات العسكرية من التحقيق ومن الحُكم عليهم، مضيفة إنه منذ وصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السلطة في فبراير 2011 تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية والقضاة العسكريين، وقد أخفقت هذه المحاكم في الوفاء بالحد الأدنى لمعايير إجراءات التقاضي السليمة. وقالت بريانكا موتابارثي – باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط – في هيومن رايتس ووتش: “ألا يكفي أن المجلس العسكري يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى يُخضع الأطفال المصريين لنظام العدالة العسكري؟ إن في هذا قدر أكبر من الظلم. لقد أحال الجيش أطفالاً إلى المحاكم العسكرية دون أن يوفر لهم تدابير الحماية الأساسية حتى، مثل أن يقابلوا المحامين وعائلاتهم. والأسوأ أن السلطات تعرضت لهم بالأذى أثناء احتجازهم”. كانت هيومن رايتس ووتش ومجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” قد وثقوا 43قضية لأحداث مثلوا أمام النيابة العسكرية والقضاة العسكريين على مدار العام الماضي، ظل بعض هؤلاء الأطفال رهن الاحتجاز لمدة ناهزت السنة، وقال 6 على الأقل من الصبية – بحسب المؤسسة – إن ضباط من الجيش أو الشرطة اعتدوا عليهم بدنياً، بالإضافة إلى من أجريت معهم تحقيقات وخضعوا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، فقد تمت أيضاً محاكمة أطفال أمام نظام العدالة الخاص بالبالغين، وفي محاكم أمن الدولة، وليس في محاكم الأحداث، كما يتطلب القانونان المصري والدولي. وعرضت هيومان رايتس عدد من القضايا التي راجعتها، ومن بينها حكم لمحكمة عسكرية في أبريل 2011 على محمد إيهاب (17 سنة) بالسجن 15 عاماً في سجن طرة مشدد الحراسة، وهو في ذلك السجن منذ 11 شهراً، موضحة إنه تم اتهام إيهاب بكسر حظر التجوال العسكري وبالاعتداء على ضباط أمن، على حد قول والده ل هيومن رايتس ووتش.. لافته إلى إنه لم يُوكل لإيهاب أو حربي محامين حتى مارس 2012. أما محمد شريف (17 عاماً بدوره)، فقد احتُجز بحسب التقرير مع مجموعة من أصدقائه في يوليو عند نقطة تفتيش للجيش في العريش، وهم في طريقهم إلى حفل زفاف، واتهموا بالمشاركة في الهجوم على قسم شرطة، على حد قول والده، ثم نقلهم الجيش إلى القيادة العسكرية في الإسماعيلية، حيث تم التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية، واحتُجزوا 15 يوماً، ثم أُفرج عنهم، وفي مقابلة سجلها بالفيديو محامون حقوقيون، قال شريف إن أثناء احتجازه، قام الحراس بضربه وصعقه بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، وأطفأوا فيه السجائر. فيما قال عادل رمضان المحامي ل هيومن رايتس ووتش إنه وجد بالصدفة مجموعة من 16طفلاً فى 27 مارس 2011 فى زيارة للسجن الحربى الهايكستب ، وقال إنه قابل ثلاثة أطفال آخرين، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 و16 عاماً، قالوا له إن ضباطاً من الجيش ضربوهم وصعقوهم بالكهرباء في السجن. وقالت بريانكا موتابارثي الباحثة فى هيومان رايتس “فيما تم الإفراج عن بعض الأطفال، ما زال هناك آخرين في السجن بناء على ما توصلت إليه محاكمات سرية من أحكام متسرعة .. لابد أن تسارع السلطات بتصليح هذه الأخطاء وأن تحاول إصلاح بعض الضرر الذي لحق بحياة هؤلاء الصبية”.
