صوت مجلس النواب الأمريكى مرة أخرى أمس، الأربعاء، لصالح إلغاء قانون الرعاية الصحية للرئيس الأمريكى باراك أوباما لعام 2010 المعروف ب"أوباما كير"، فى خطوة ثأرية للجمهوريين من حكم المحكمة العليا الأمريكية فى يونيو الماضى الذى قضى بدستورية القانون، ولكن من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ بأغلبيته الديمقراطية على هذه الخطوة. وقد صوت أعضاء مجلس النواب لصالح إلغاء القانون بأغلبية 244 مقابل 185 صوتا، بعد خمس ساعات من المناقشات التى عقدت على مدى يومين. وكما كان متوقعا، فلم يؤيد مشروع إلغاء القانون سوى عدد قليل جدا من الديمقراطيين، حيث أيده خمسة منهم فقط ووقفوا مع الجمهوريين لصالح إلغائه بزيادة صوت واحد عن التصويت الإجرائى الذى تم أمس الأول الثلاثاء على مشروع القانون. وقد أصر الجمهوريون على تمرير إلغاء قانون أوباما كير فى رد على قرار المحكمة العليا، على الرغم من تأكيد الديمقراطيين أن المشروع سيتم إغفاله من جانب مجلس الشيوخ الديمقراطى. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس النواب الجمهورى جون بينر أن مشروع القانون يتيح فرصة أخرى لمجلس الشيوخ كى يستجيب لإرادة الأمريكيين الذين يعارضون التشريع ورؤيته، ويعتبرون أنه زاد من تكاليف الرعاية الصحية، وأعاق خلق فرص العمل. ويأتى هذا التأييد لإلغاء قانون أوباما للرعاية الصحية قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويمثل نقطة جوهرية فى الحرب الدائرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويقوى فى حال تمريره بشكل نهائى، على عكس ما هو متوقع، من فرص المرشح الرئاسى الجمهورى المحتمل ميت رومنى أمام الرئيس الديمقراطى باراك أوباما فى السادس من نوفمبر القادم.
