قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض المودعين بالبنوك بالعملة الأجنبية اتجهوا بعد ثورة 25 يناير إلى سياسة الدولرة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على العملات الأجنبية، ويفتح المجال للسوق السوداء والارتفاع غير المبرر لأسعار العملات مقابل الجنيه. وأشارت الجمعية خلال التقرير السنوى الصادر عنها تعليقا على مؤشرات الودائع والبنوك، إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى أن أسعار الفائدة على العملات الأجنبية يتراوح ما بين 1 إلى 3%، وهو ما ترتب عليه زيادة ودائع العملة الأجنبية إلى 26 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2011، وذلك بنسبة ارتفاع 12.7% عن الأرصدة فى 30 يونيو 2010.