شهدت لجنة الصحة بمجلس الشورى اليوم الاثنين، مشادات عنيفة بين النواب ورئيس مصلحة الضرائب بسبب الأزمة القائمة حالياً بين الصيادلة والمصلحة. وطالب النواب بإبعاد رئيس المصلحة عن الصيادلة والصيدليات، كما طالبوا وزير الصحة بالتدخل لحل أزمة إضراب الصيادلة بسبب إصرار وزارة المالية على تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضرائب على الصيادلة وإلزام أى صيدلية يزيد دخلها عن 160 جنيهاً فى الشهر بتحرير فواتير عن أى دواء أو منتج تبيعه. وقال النائب جلال غراب لمدير مصلحة الضرائب "لا تتكوا على الصيادلة"، وقال النائب بدر حلمى "لقد ذهبنا لنتفق مع وزير المالية لحل الأزمة، فدخل علينا رئيس مصلحة الضرائب، وقال الاتفاق ضد القانون، وقال هل هذا يعنى أنى كنت عامل عصابة أنا وبطرس غالى". وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، "رئيس مصلحة الضرائب هبط على المصلحة بالبارشوت، وقراراته تؤدى لاشتعال الحرائق وتخصم من رصيد الرئيس مبارك". فيما طالب أحمد الطحاوى بأن تفرق وزارة المالية بين الصيادلة "الغلبانين" وأصحاب الصيدليات الكبرى، وقال إن الإضراب حق دستورى بشرط أن يكون منظماً وأن يكون بقرار من رئيس الوزراء كما ينص القانون. مشيراً إلى أن الإضراب يصبح غير قانونى عندما يعرض حياة المواطن للخطر. وقال الدكتور جلال غراب إن بعض المسئولين يسيئون للنظام بسبب تعاملهم مع الناس باستغلال. وأضاف "كلية الصيدلة هى السبب فى نجاح أى جامعة خاصة"، وأشار إلى أن مرتب الصيدلى قد يصل إلى 3 آلاف جنيه وهو لا يساوى شيئاً بجوار من يحصلون على نصف مليون جنيه شهرياً وهم فى وظائف حكومية. فيما انتقد النائب محمود خضر (وطنى) من يدافعون عن الصيادلة متناسيين الأطباء، وقال موجهاً حديثه لوزير الصحة، "يا سيادة الوزير أبناؤك يتسولون ومرتبتهم لا تزيد عن 196 جنيهاً شهرياً، أما الصيادلة فهم أغنياء ومبسوطين"، وطالب برفع ميزانية وزارة الصحة من 7 إلى 20 ملياراً، واتفق وزير الصحة مع الزيادة التى طلبها النائب. ومن جانبه أكد الجبلى احتياج وزارة الصحة لزيادة ميزانيتها، قائلاً: إحنا فعلاً محتاجين زيادة 13 مليار جنيه، وأضاف: قضية إضراب الصيادلة تتعلق بالمعاملة الضريبية، وهناك خوف وقلق من الصيادلة من المحاسبة الضريبية لهم على الفترة من 2005 إلى 2009 وهى المراحل الأولى من قانون الضرائب الجديد. قال الجبلى إن الخوف من أن يتم محاسبة الصيادلة جزافياً، وأضاف "من الممكن تيجى تحاسب واحد فيهم تحبسه"، وقال الجبلى إنه لا يجوز استثناء فئة من القانون وتميز فئة عن أخرى، وأن وزير المالية هيطبق القانون بدءاً من 2009. ولكن سيتعامل مع الصيادلة عن الفترة من 2005 وحتى 2009 بمرونة. وأكد الجبلى أن أزمة الصيادلة لن تؤثر على المرضى، وأن وزارة الصحة قررت فتح كل الصيدليات بالتأمين الصحى والمستشفيات الحكومية.
