أكد المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، على أن المحافظة تحتاج إلى 500 مليون جنيه بصفة عاجلة، لاستكمال محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لتوقف العديد من المحطات، بسبب عدم الانتهاء منها، برغم صرف 4 مليارات جنيه عليها خلال الفترة الماضية. وأضاف، أن مدينة المحلة تحتاج لخطة عاجلة وفورية لتغيير خطوط مياه الشرب، خاصة أن الخطوط الحالية لم يتم تغييرها منذ عام 1940، مما أدى إلى انفجار ماسورة المياه الرئيسية بمدينة المحلة، والتى تسببت فى انقطاع المياه عن المدينة لعدة أيام، وتشهد قرى ومدن المحافظة نقصاً حاداً فى مياه الشرب، نتيجة عدم الانتهاء من المحطات، وارتفاع نسبة المنجنيز والحديد فى العديد من هذه القرى، بسبب استخدام مياه الآبار الارتوازية والطلمبات الحبشية. وكانت تقارير صادرة عن مديرية الصحة والمعامل الكيماوية والبكترولوجية قد أكدت وجود نسبة كبيرة من الأملاح والحديد والمنجنيز فى العديد من محطات المياه، وعدم صلاحية هذه المحطات للشرب، مما دفع الأهالى لاستخدام الطلمبات الحبشية فى مياه الشرب، برغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم عمل الاختبارات اللازمة لها، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، وتسبب سوء حالة مياه الشرب واختلاطها فى بعض المناطق بمياه الصرف إلى انتشار وباء فيروس سى، والفشل الكلوى، وارتفاع حالات الغسيل داخل المستشفيات، والإصابة بفيروس سى، الذى انتشر بشكل كبير داخل المحافظة. وعلى جانب آخر، تشهد المحافظة نقصاً حاداً فى مياه الرى بنهايات الترع، بالرغم من وقوع المحافظة على فرعى النيل رشيد ودمياط، مما دفع الفلاحين والمزارعين إلى استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الأرز والمحاصيل الزراعية الأخرى، ودق طلمبات ارتوازية لاستخراج المياه الجوفية لرى المحاصيل، وتشهد قرى نمرة البصل وبشبيش والهياتم وصفط تراب والعثمانية والشهيدى نقص حاد بمياة الترع، مما دفع الأهالى إلى استخدام مياه الصرف الصناعى من مصرف كتشنر، ومصرف نمرة 5، ومصرف ششتا، وغيرها من المصارف التى يتم مصرف المخلفات الزراعية والصناعية عليها، مما تسبب فى انتشار الأوبئة والأمراض بصورة كبيرة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية، وقيام مديرية الزراعة والرى بتخطيط المساحات المنزرعة بالأرز من أجل خفض استخدام المياه، إلا أن الأهالى يصرون على رى أراضيهم من المصارف، لعدم وصول المياه إلى نهايات الترع بسبب عدم ضخ المياه من فرعى النيل للترع الرئيسية.
