اشتدت الصراعات والاعتراضات فى الأوساط العمالية، بسبب رفض بعض الشرائح العمالية المختلفة لتصرفات النقابة الممثلة لهم واتحاد عمال مصر، وهو ما أدى فى السنوات الأخيرة لعدد من التظاهرات والاعتصامات والإضرابات العمالية، كان من بينها اعتصامات عمال الغزل والنسيج بالمحلة وموظفى الضرائب العقارية وسائقى القطارات وغيرها على مستوى محافظات الجمهورية. البداية كانت فى 20 ديسمبر الماضى، حيث تعتبره القيادات العمالية غير الرسمية يوماً حقيقياً للحريات، وذلك بعد أن شهد إعلان أول نقابة مستقلة فى مصر منذ عام 1957، بتأسيس النقابة العامة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، برئاسة كمال أبو عيطة كممثل شرعى للنقابة المستقلة، بعد إضرابات موظفى الضرائب العقارية فى 2007 بسبب ضعف المرتبات ومطالبهم بالمساواة بموظفى الضرائب العامة. "نطالب بالتعددية ومبدأ الحريات النقابية ونرفض سيطرة نقابة أو الاتحاد العام على مصير العمال".. هذا أول ما قاله عبد القادر ندى أحد مؤسسى النقابة العامة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية، لضمان استقلال النقابة والاتحاد عن مراكز صنع القرار، وحتى تكون النقابة قائمة بالعمال وللعمال، وفقا لوصفه. وأضاف عبد القادر ندى لليوم السابع، أن اتفاقية (87) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتى صدقت عليها مصر، توجب الدولة بتشريع وإصدار قوانين تجيز التعددية النقابية والاستقلال لكن الوضع الحالى يخالف ذلك، ولا تطبق الدولة المادة (151) من الدستور، والتى تنص على الالتزام بالمعاهدات الدولية. وحول تبعية النقابة الجديدة لموظفى الضرائب العقارية لاتحاد عمال مصر، قال ندى "نرفض الانضمام للاتحاد لوجود مصالح وأشياء قد تضر بمصالح الموظفين وهذا ما يقلق الاتحاد منا"، أما الاعتراف بمدى شرعية النقابة قال ندى "ليس من حق الاتحاد التصريح بشرعيتنا أم لا ونحن سحبنا الوكالة منه، والأمر الآن فى يد الحكومة وأصحاب العمل، وهما المعنيان فقط.. ونقوم بإجراء مشاورات مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لزيادة المعاش إلى 250 شهراً بدل من 10 أشهر للمساواة بالضرائب العامة". وعن موقف الاتحاد العام لعمال مصر، قال إبراهيم الأزهرى أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "مفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة .. دى بدعة وخرافات ليس لها أساس من القانون، ولا يوجد نقابة موازية وأخرى مش موازية". ودعا الأزهرى القيادات العمالية فى مصر لعمل شىء مفيد بدل من "مضيعة الوقت"، على حد تعبيره. وانتقد بشدة استجابة الوزراء والمسئولين للقائمين على هذه النقابات، "الوزير اللى يوافق على مثل هذه النقابات لازم يستريح لأنه مخالف لقانون تنظيم العمل العام فى النقابات العمالية .. والأصح توجيه الجهود لعمل نقابات للقطاعات المهمشة مثل الشرطة والهيئة العربية للتصنيع بدل من الانسياق وراء الفرقعة التى لن تدوم طويلاً". من جانبه علق حمدى حسين، أحد قيادات اللجنة التنسيقية للحريات النقابة والعمالية، على تصريحات الأزهرى "لا يهمنا رفض الاتحاد"، وهناك حملة لتقديم مشروع قانون جديد رداً على محاولات الحكومة تعديل قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976، والتى بدأت منذ 3 أشهر، وسيتم طرح هذا المشروع من خلال نواب مجلس الشعب، والذين ساهموا فى وضع بنوده، وهم حمدين صباحى ومحمد عبد العزيز شعبان وعدد من نواب كتلة الإخوان فى مجلس الشعب. وأوضح حمدى أنه يتم عقد جلسات بدءاً من الخميس القادم 12 فبراير مع القيادات العمالية للاتفاق على النقاط الرئيسية فى مشروع القانون، وأنه سيتم الإعلان عن إنشاء "النقابة المستقلة للغزل والنسيج" فى أقرب وقت بعيداً عن النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وتم جمع 13 ألف توقيع لهذه النقابة الجديدة وهم المنشقون عن النقابة الحالية.
