فاصل من تبادل الاتهامات بين وزارة التضامن الاجتماعى وشعبة المخابز، بسبب تدهور إنتاج الخبز بصورة جعلت المواطنين تنفر من شرائه، فضلا عن اتهام الوزارة المستمر لأصحاب المخابز بحجب الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق، هو محور الخلاف بين الوزارة والشعبة الآن، وبسبب هذه الاتهامات أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قرارا بوقف صرف المكافآت الشهرية لأصحاب المخابز، فضلا عن عدم إسقاط مديونياتهم. تصاعد الأزمة سببها إصرار فرج وهبة، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، على إلغاء جميع المخالفات الخاصة بأصحاب المخابز التى تم تحريرها فى الفترة الماضية، نتيجة القمح الأوكرانى الذى تم توريده للمخابز فى الفترة الماضية والمعروف عنه عدم صلاحيته لإنتاج الخبز البلدى، بعدها أصدر الوزير قرارا بتغيير بنود العقود خلال الشهر الحالى، خاصة فيما يتعلق بقيمة مخالفة التلاعب فى أجولة الدقيق وبسببها وصل مديونيات أحد أصحاب المخابز إلى 150 ألف جنيه. وأكد عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية لليوم السابع، على أن الشعبة قررت اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم التزام الوزارة بتغيير العقود مع أصحاب المخابز خلال شهر فبراير الحالى، وفقا لتصريحات الوزير الأخيرة، مشيرا إلى أن الشعبة لم تتخذ أى إجراء قانونى حتى الآن ضد المسئولين فى وزارة التضامن، للمطالبة بحقوقهم الضائعة، مثل المكافآت الشهرية التى لم نعرف لها مصيرا حتى الآن، درويش أشار إلى ضرورة إعادة تكلفة إنتاج الخبز التى لم تر أى اهتمام من جانب المسئولين فى الدولة حتى تتحسن صورة الخبز بالطريقة التى يريدها الجميع. حسن محمدى نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أشار إلى أن المكافآت التى قررتها الوزارة ليست منحة، وإنما هى عبارة عن جزء من فارق التكلفة، ومع ذلك لم تلتزم الوزارة فى صرفها فى الوقت التى تقوم فيه بتحصيل قيمة المخالفات عقب تحرير المخالفة، مؤكدا على أنه فى حالة عدم حصول أصحاب المخابز على حقوقهم خلال الشهر الحالى، ستقوم الشعبة برفع دعوى قضائية ضد الوزير فى الفترة المقبلة لصرف جميع مستحقاتهم.
