أكد المشاركون فى ندوة الكابلات البحرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية التى عقدت على هامش المؤتمر الدولى للاتصالات، أنه لا يوجد أى تنافس على الإطلاق بين الكابلات البحرية واتصالات الأقمار الصناعية، وأنهما مكملان لبعضهما، حيث يمكن استخدام اتصالات الأقمار الصناعية كبديل للكابلات البحرية فى حال انقطاعها أو حدوث أى مشاكل بها، فى حين أن الكابلات البحرية تتميز بسعات أكبر وأسعار أقل للخدمات، وطالب المشاركون فى الندوة على تأمين مسارات الكابلات البحرية، وضرورة وضع خطة قومية للاستحواذ على سعات دولية أكبر تؤمن لنا الاحتياجات من المعلومات وتساهم فى تصديرها. وأشار المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات إلى أن احتياجات مصر فى مجال الإنترنت زادت بنسبة 50 % خلال العام الماضى، مما يفرض على مصر ضرورة وجود كابلات بحرية أكثر سعة لتلبية الاحتياجات. وقال إن السعة الدولية للإنترنت فى مصر عام 2000 كانت 20 ميجابيت بالثانية، وصلت حاليا إلى 30 ميجا، ومن المتوقع أن تزداد السعة خلال الفترة القادمة، موضحا أن حجم نقل البيانات بين الهند والصين وباقى دول العالم حوالى 35 تيرا بايت أى ما يساوى ألف جيجا بايت منهم 12 تيرا بايت تمر بأوروبا، موضحا أن الكابل البحرى الجديد للمصرية للاتصالات TE North يساهم فى توفير سعات دولية جديدة. من ناحيتها قالت ألفت عبد المنصف نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إن خطة الجهاز تتضمن تحرير الاتصالات، وإن البداية كانت من خلال منح تراخيص مد الكابلات ومنها كابل المصرية للاتصالات لما لها من دور قيادى سواء بالتعاون مع شركة فلاج أو مد كابل بحرى خاص بها، وأشارت إلى أن المنافسة مطلوبة فى هذا المجال لأنها ستزيد من تواجد الخدمة لأنها تتيح بدائل فى حالة انقطاع أى كابل وأيضا زيادة جودة الخدمة وتقليل التكلفة. كما أوضحت أن الجهاز قام بمنح رخصتين الأولى لشركة "MENA" والثانية لشركة "أوراسكوم تليكوم" لمد الكابلات، وذلك قبيل حوادث انقطاع الكابلات، مشيرة إلى أن الرخصة تحمل حقوقا وواجبات على الشركات، فيجب أن تعطى خطة واضحة للمسارات الخاصة بها وأن يكون لديها الاستثمارات الكاملة لاستمرار عملها. وأكدت أن الفارق واضح بين إنترنت الكابلات البحرية وإنترنت الأقمار الصناعية سواء من حيث السعر أو السعات المتاحة أو الجودة فهى كلها تصب لصالح الأولى، ولفتت الأنظار إلى دور وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات فى توفير بدائل سريعة فى حالة انقطاع الكابلات. وقال المهندس أحمد العطيفى، خبير الاتصالات، إن الكابلات الثلاثة الموجودة حالياً لا تتجاوز حجم السعات عليها تيرا بايت واحد فقط، وهى سعة محدودة، مشيراً إلى أن نقطة الضعف فى الكابلات البحرية هى المنطقة الأرضية القريبة من سطح البحر فى مناطق ضحلة من البحر وليس المناطق العميقة البحرية. وأضاف أن مد الكابلات البحرية الخاصة بمصر له أبعاد عديدة، منها البعد القومى الخاص بالأمن المعلوماتى وتأمين المعلومات، وأيضا الاستفادة من أنشطة مكملة لمرور الكابلات بأراضينا، وأيضاً ميزة تنافسية لخدمات وأسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت لدينا، وأوضح أن هذه الأمور يجب أخذها فى الحسبان عند وضع الخطة القومية لمد هذه الكابلات لافتا إلى قيام الهنود بشراء 30% من سعات الكابلات، ونحن نتطلع أن نملك خلال السنوات القادمة 20% من هذه السعات لتصبح تجارة رائدة، معرباً عن أمله فى ألا نصبح مجرد منطقة تمر من خلالها الكابلات فحسب.
