انتقدت نقابة الأطباء ما سمته ب"تعنت" الحكومة وتمسكها بعدم زيادة موازنة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2012 \2013، رغم توقيع اتفاق بين وزارتى الصحة والمالية أثناء تولى الدكتور أشرف حاتم مهام الوزارة يقضى بزيادة نسبة الإنفاق على الصحة إلى 7% عام 2012 مع زيادة تدريجية تصل إلى 10% خلال 5 سنوات. واتهمت النقابة، فى بيانها اليوم الخميس، وزارة المالية بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع وزارة الصحة، وهو ما يعد تلاعبا بتطوير المنظومة الصحية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية والوظيفية لمقدمى الخدمة الطبية. ورفضت النقابة زيادة الموازنة المخصصة للصحة إلى 4.7% هذا العام، وأكد البيان أن الواقع الفعلى هو انخفاض الإنفاق على الصحة عن العام الماضى بعد أن تم خفض المخصص للمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى قرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتى كانت توجد مورد بديل للتمويل الذاتى فى المستشفيات. وقال البيان، فوجئ الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أثناء مناقشته للميزانية بلجنة الصحة بمجلس الشعب، بالتعنت الشديد من قبل ممثلى وزارة المالية ومحاولتهم عرض مخصصات الصحة مجزئة حسب محصصات كل مستشفيات مما يضيع ملامح الموازنة ولا يظهر أوجه نسبة الإنفاق بشفافية. وكشف البيان عن زيادة مخصصات الشرطة والدفاع ورئاسة الجمهورية عن العام الماضى، مما يؤكد استمرار نفس نمط التفكير القائم على استحواذ الجهات السيادية على نصيب الأسد من الموازنة دون الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة لشعب مصر العظيم. ودعا البيان البرلمان بممارسة ضغوطه على الحكومة لزيادة موازنة الصحة الى الضعف على الأقل هذا العام وعدم قبول مشروع قانون الموازنة بصورته الحالية. وهددت النقابة بدعوة مقدمى الخدمة الطبية لإضراب عام فى حال استمرار نهج النظام السابق فى إدارة موارد الدولة وإعادة صياغة بنود الموازنة العامة للدولة على أن يتم منح الصحة والتعليم النصيب الأكبر.
