دعت نقابة الأطباء مجلس الشعب باستمرار ضغطه تجاه تنفيذ طلب النقابة بزيادة مخصصات الصحة إلى الضعف على الأقل هذا العام وعدم قبول مشروع قانون الموازنة بصورته الحالية. كما دعت النقابة – خلال بيان أصدرته اليوم الخميس - جموع العاملين بالقطاع الصحي للاستعداد لإضراب عام على مستوى الجمهورية في حال استمرار هذا النهج في إدارة موارد الدولة وعدم تعاون الحكومة في حل هذه الأزمة. جاءت تلك الدعوة عقب إعلان النقابة عن استيائها الشديد من تعنت الحكومة وتمسكها بالنسبة الضئيلة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة للعام 2012/2013 على الرغم من توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والمالية أثناء تولي د. أشرف حاتم لوزارة الصحة يقضي بزيادة نسبة الإنفاق على الصحة إلى 7% هذا العام مع زيادة تدريجية لتصل إلى 10% خلال خمسة أعوام. وعلى الرغم من موقف النقابة الرافض لهذه الزيادة الهزيلة إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى بهذا الاتفاق. و تؤكد النقابة رفضها نسبة 4.7 % المخصصة للصحة هذا العام مشيرة إلى أن الواقع الفعلي هو انخفاض الإنفاق على الصحة عن العام الماضي بعد أن تم خفض المخصص للمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى قرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي كانت توجد مورداً بديلا للتمويل الذاتي في هذه المستشفيات. وقد فوجئ د. خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أثناء مناقشته للميزانية بلجنة الصحة بمجلس الشعب بالتعنت الشديد من قبل ممثلي وزارة المالية ومحاولتهم عرض مخصصات الصحة مجزئة حسب محصصات كل مستشفيات مما يضيع ملامح الموازنة ولا يظهر أوجه نسب الإنفاق بشفافية, في الوقت الذي زادت فيه مخصصات الشرطة والدفاع ورئاسة الجمهورية عن العام الماضي مما يؤكد استمرار نفس نمط التفكير القائم على استحواذ الجهات السيادية على نصيب الأسد من الموازنة دون الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة لشعب مصر العظيم.
