حذر خبراء الاجتماع من خطورة القرار الذى اتخذته الحكومة بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة 400%، وهو ما اعتبر حلقة جديدة فى مسلسل التضييق على المواطن الذى يعانى بالأساس من مشاكل كثيرة تتعلق بالسكن والصحة والتعليم، واعتبروا أن المساس بالمياه هو مساس بأمن هذا المواطن البسيط، خاصة وأن الدولة هى المحتكر الوحيد لمياه الشرب. الباحثة الاجتماعية شهيدة الباز، قالت إن مياه الشرب أسعارها مرتفعة بالفعل، وما كان يجب على الحكومة أن تقدم على هذه الخطوة التى ستخلق موجة جديدة من العداء تجاه الحكومة، وسوف يختفى شعار النظافة من الإيمان، وسوف تتغير العديد من سلوكيات الناس وستكون أكثر عدائية، خاصة أن الحكومة لم تنجح فى توصيل المياه إلى كل المناطق وحتى المياه التى نشربها غير نظيفة، فمن العبث أن تأتى الآن لتزيد أسعارها، وكان أولى بالحكومة أن تحارب الفقر قبل أن تحارب الفقراء. وحول ما إذا كان الهدف من زيادة الأسعار هو دفع المواطنين إلى عدم الإسراف فى استخدام المياه، قالت شهيدة إن محاولة التأثير على سلوكيات الناس وطريقة استخدامهم للمياه لا يأتى بزيادة الأسعار، ولكن عن طريق التوعية، وأضافت أن المؤكد أن الحكومة تنفذ سياسات صندوق النقد الدولى التى تطالبها بأن تكون الأسعار حسب الأسعار العالمية، وكان من الطبيعى أن يتبع ذلك زيادة فى الأجور والمرتبات، لأن ما يحدث سيساهم فى زيادة طبقة الفقراء الجدد التى كانت تسمى الطبقة الوسطى. النائب المستقل مصطفى بكرى، يرى أن ما يحدث هو تقدير جزافى يمس الأمن المصرى، لكن الواضح والمؤكد أن الحكومة سوف تلجأ إلى استنزاف المواطن فى السلع والخدمات، والتى رددت كثيرا أنه لا مساس بها مثل الكهرباء والمواصلات ورغيف الخبز، والفترة القادمة يبدو أنها ستكون صعبة جدا . وأضاف بكرى أن مجلس الشعب سوف يفتح ملف زيادة أسعار المياه فى الفترة القادمة، وأنه سوف يتقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع لأن ما يجرى هو عملية "استكراد للمواطن" تتم بشكل علنى. على الجانب الآخر، قال محى الصيرفى المسئول الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن ما حدث هو إعادة هيكلة وليس زيادة فى الأسعار، وإن الهدف منه توفير المياه، خاصة وأن مصر مقبلة على مرحلة فقر مائى. وأضاف أنه فى هذا الإطار سيتم تقسيم المستهلكين إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى من يستخدمون عشرة أمتار مكعبة يوميا يحسب سعر المتر ب23 قرشا للمتر المكعب، والشريحة الثانية 20 متر مكعب ويحاسب المستهلك على 25 قرشا للمتر المكعب، الشريحة الثالثة وهى أعلى من 30 متر مكعب يتم حساب المتر ب30 قرشا. ويرى الصيرفى أن هذه الزيادة لم تصل إلى 10% وهى منطقية ومقبولة إذا عرفنا أن المتر المكعب الواحد يكلف الحكومة 80 قرشا.
