يواجه الرئيس المصرى الذى سينتخب فى أول انتخابات تعددية فى تاريخ مصر تحدياً اقتصادياً ضخماً، مع التراجع الخطير لمعدل النمو والاستثمارات منذ إسقاط حسنى مبارك الذى ترك وراءه بلدا يعانى من فوارق اجتماعية حادة. وقال محمود عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن "الوضع الاقتصادى سيكون فى غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس فنحن فى مرحلة تباطؤ اقتصادى". وبعد ارتفاع معدل النمو إلى 5,1% عام 2010 لم تزد نسبة نمو إجمالى الناتج الداخلى عام 2011 عن 1,8%. واستنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولى فإن معدل النمو سيكون أكثر انخفاضا هذا العام ليبلغ 1,5% قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3,3% عام 2013. من جهة أخرى، ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 12%، بل ووصلت إلى 24% بين الشباب مقابل 9% وفقا للأرقام الرسمية. ويقول عبد الفضيل، إن "التحدى الأكبر للرئيس سيكون جذب الاستثمارات الخارجية وإنعاش حركة السياحة" من أجل "إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات" و"استعادة الاحتياطى" من العملات الصعبة لدى البنك المركزى الذى انخفض إلى النصف فى عام واحد. ولضمان الانتعاش، "يطلب الأمر أولا عودة الاستقرار السياسى وضمان مستوى أمنى مرتفع فلابد من إعادة الثقة". من جانبه يرى أحمد جمال، المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية، أن الطريقة الوحيدة لتحفيز الاقتصاد تتمثل فى "إجراء الإصلاحات السياسية، وضمان الأمن فى المقام الأول، وحتى قبل الإصلاحات الاقتصادية". ووفقا للأرقام الرسمية فإن عائدات القطاع السياحى، الدعامة الرئيسية للاقتصاد الذى يعمل به 10% من السكان، انخفضت بنسبة 30% عام 2011 بعد أن أثنت مشاهد أحداث العنف الدامية خلال ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية السياح عن التوجه إلى هذا البلد. وبالنسبة للاحتياطى النقدى، يؤكد عبد الفضيل أن هناك تحسناً طفيفاً ظهر فى إبريل، معتبرا أن بروتوكول الاتفاق الذى وقع فى 10 مايو مع السعودية، وينص على أن تضخ الرياض مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، يشكل بشرى جيدة. وفى بلد يعيش 40% من سكانه حول خط الفقر (أقل من دولارين فى اليوم) يتمثل التحدى الأكبر فى تحقيق "زيادة مبتكرة لفرص العمل"، مع "مساواة أكبر بين المصريين" كما يرى جمال. ويوضح هذا المحلل الاقتصادى أن النظام السابق وإن كان تمكن من التفاخر فى السنوات الأخيرة بما حققه من نتائج اقتصادية جيدة، إلا أن هذا النمو "لم تستفد منه سوى طبقة رجال الأعمال واسعة الثراء"، على حساب فئات العمال والموظفين والفلاحين والعاطلين عن العمل. وفى منتصف مايو، طالب صندوق النقد الدولى السلطات المصرية، التى يتفاوض معها حول برنامج اقتصادى يصاحب قرضا بنحو 3,2 مليار دولار، ب"النظر إلى ما أبعد من المدى القصير مع التصدى للمشاكل التى كانت وراء اندلاع الثورة". إلا أنه يتعين على السلطة الجديدة تحقيق هذه المعادلة دون زيادة العجز فى الموازنة، الذى بلغ 9,8% من إجمالى الناتج الداخلى عام 2011. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الضريبة على الأكثر ثراء أو إعادة النظر كليا فى نظام دعم الطاقة والسلع الأساسية. ويعتبر جمال أن دعم السلع الأساسية الذى يبقى على الأسعار الرخيصة جداً للوقود والخبز خصوصا "غير فاعل ومكلف بل وفشل فى مساعدة الأكثر فقرا بشكل مناسب"، داعيا إلى إلغاء تدرجى لدعم الطاقة لأنه يشجع على استهلاك غير اقتصادى وإلى إعادة تنظيم للدعم المقدم للسلع الأساسية لينتقل من "دعم السلع والمنتجات" إلى "دعم المحتاجين".
