اعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الاربعاء في دبي ان "الربيع العربي" ادى الى تباطؤ النشاط الاقتصادي للعام 2011 في الدول التي شملها. وفي المقابل، ستشهد دول الخليج النفطية التي بقيت بمنأى عن الحركات الاحتجاجية مستويات نمو اعلى من السنة الماضية، وفق التوقعات الاقتصادية الفصلية لصندوق النقد الدولي بحسب المناطق.
وفي تونس مهد "الربيع العربي"، سيكون النمو منعدما عام 2011 بعدما سجل 3,1% عام 2010، بحسب المؤسسة المالية.
كما يتوقع الصندوق تراجع النمو في مصر كبرى الدول العربية من حيث السكان، حيث لن يتخطى نمو اجمالي الناتج القومي 1,2% عام 2011 بالمقارنة مع 5,1% عام 2010.
اما ليبيا، ثالث دولة اسقطت زعيمها بعد نزاع مسلح استمر ثمانية اشهر، فالتوقعات بشأنها اكثر تشاؤما.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن هذا البلد الذي كان يصدر 1,65 مليون برميل نفط في اليوم قبل الثورة على معمر القذافي والذي يواجه صعوبة في استئناف انتاجه النفطي "ان اجمالي الناتج الداخلي سيتقلص باكثر من 50%".
كما يتوقع الصندوق تراجعا بنسبة 2% في النمو الاقتصادي في سوريا حيث يسعى نظام الرئيس بشار الاسد منذ اذار/مارس للقضاء على حركة احتجاجية غير مسبوق، وذلك بعد سنوات من النمو القوي.
كما سيواجه اليمن الذي يشهد تظاهرات حاشدة ضد النظام منذ كانون الثاني/يناير، تراجعا في اقتصاده بنسبة 2,5% عام 2011 بعد نمو بنسبة 8% عام 2010، بحسب الصندوق.
وفي المقابل، فان التوقعات ممتازة بالنسبة لدول الخليج النفطية التاي بقيت بعيدة عن الحركة الاحتجاجية واستفادت من ارتفاع اسعار النفط بنسبة زادت عن 31% عام 2010 وزيادة حجم الصادرات.
ومن المتوقع في هذا السياق تسجيل نمو بنسبة 6,5% في الاقتصاد الكويتي مقابل 3,4% عام 2010، وبنسبة 3,3% في الامارات العربية المتحدة مقابل 3,2% العام الماضي.
كما سيسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 6,5% عام 2011 مقابل 4,1% عام 2010، فيما يصل نمو اقتصاد قطر الى 18,7% مقابل 16,6% عام 2010، وذلك بفضل نمو قطاع الغاز.
اما عمان التي تجاوزت على ما يبدو الاضطرابات الاجتماعية التي بقيت محدودة في الربيع، فستسجل نموا بنسبة 4,4% مقابل 4,1% عام 2010.
