حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم، الثلاثاء، من أن منطقة اليورو التى تضم سبع عشرة دولة تخاطر بالانزلاق فى "ركود شديد" إذ دعت الحكومات والبنك المركزى الأوروبى للتحرك سريعاً من أجل إبقاء التباطؤ بعيداً عن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمى. قال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة بيير كارلو بادوان، إن منطقة اليورو يمكن أن تنكمش بنسبة كبيرة تبلغ اثنين بالمائة هذا العام فى رقم توقعته المنظمة التى تتخذ من باريس مقراً لها كأسوأ سيناريو فى نوفمبر. ورداً على تلك الأنباء فى روما، قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى إن اللهجة الساخرة التى عليها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى الآونة الأخيرة تشعر إيطاليا بالارتياح بشأن سياساتها الاقتصادية. أضاف مونتى، "لا أنظر إلى المستقبل فليس لدى نية لوضع قانون موازنة إضافى لإعادة ضبط هدفنا لتحقيق توازن بالموازنة فى الوقت الذى تشيد بنا بالفعل أوروبا لسياستنا المالية وليس فقط أوروبا التى شاهدتها خلال قمة مجموعة الثمانية مطلع الأسبوع". وحاول مونتى طمأنة الأسواق والأسر الإيطالية بالقول، إن سياساته الاقتصادية ليست فقط ذات توجه تقشفى وإنما تحتوى أيضاً على إجراءات قوية للنمو. كانت الإصلاحات الرئيسية المناهضة للركود والقوانين التى أصدرتها حكومة مونتى ووضعت من جانبه باعتبارها تحفيزا للنمو الاقتصادى هى إصلاح سوق العمل ووضع خطة وطنية لمشروعات البنية التحتية والتوصل لاتفاق جديد لتسوية الديون بين الإدارات العامة والشركات الخاصة. وفى توقعاتها الاقتصادية العالمية التى تصدر مرتين فى العام، قالت المنظمة التى تتألف من الاقتصادات الأكثر تقدما فى العالم إن متوسط توقعاتها لاقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 0.1 بالمائة هذا العام وينمو بنسبة 0.9 بالمائة فقط فى العام القادم. ويتوقع التقرير أن تتراجع أوروبا بشكل أكبر عن دول أخرى خصوصاً الولاياتالمتحدة التى من المتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل 2.4 بالمائة هذا العام و2.6 بالمائة فى العام القادم. وأظهرت بيانات المنظمة انقسام أوروبا نفسها بشكل متزايد مع مواصلة الجزء الشمالى الأكثر ثراء نموه وانزلاق الجزء الجنوبى بشكل أكبر نحو الركود. من ناحية أخرى، قال زعيم ائتلاف سريزا اليسارى الراديكالى اليونانى متحدثا فى برلين إنه من صالح ألمانياوفرنسا وقف إجراءات التقشف فى البلد الأكثر مديونية لأنها أثبتت من بين أسباب أخرى "عدم فعاليتها". وقال إن التقشف "يثبت أنه فاشل ليس فقط بسبب تدميره للمجتمع اليونانى وتدمير البنية الأساسية الإنتاجية ودفع المواطنين اليونانيين لحدود الفقر المدقع وخلق ظروف أزمة إنسانية ولكن أيضا لأنها غير فعالة تماما". وأضاف تسيبراس، أن إجراءات التقشف التى تدافع عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يمكن فى نهاية المطاف أن تتسبب فى انفراط عقد منطقة اليورو ككل. كان حزب سيريزا جاء فى المركز الثانى فى الانتخابات اليونانية التى جرت هذا الشهر، يعتبره بعض استطلاعات الرأى بأنه الأوفر حظاً فى الانتخابات القادمة المقررة الشهر القادم. وفى فرانكفورت، قالت محللة كبيرة فى شئون العملات سونيا مارتين، إن تلك الدول الأكثر تضررا من إجراءات التقشف هى تلك التى كانت توقعات النمو بها عاصفة. قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا ستتسارع ليصل معدل النمو إلى اثنين بالمائة العام القادم بعد أن تسجل نموا معدله 1.2 بالمائة هذا العام بينما ستنمو فرنسا صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بمعدل 1.2 بالمائة العام القادم بعد نمو نسبته 0.6 بالمائة العام الجارى. وفى المقابل سينكمش الاقتصاد الإيطالى بنسبة 1.7 بالمائة هذا العام وبنسبة 0.4 بالمائة العام القادم حسب توقعات المنظمة. ومن المقرر أن تنزلق إسبانيا فى ركود مع انكماش نسبته 1.6 بالمائة هذا العام و0.8 بالمائة العام القادم. وبرغم تراجع النمو فى أوروبا، كانت بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أكثر تفاؤلا عن تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولى الذى توقع الشهر الماضى أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمائة هذا العام مع نمو الاقتصاد الأمريكى بمعدل 2.1 بالمائة.
