أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أن تدنى مستوى الخدمة الصحية بمصر بسبب ضعف مخصصات وزارة الصحة من الموازنة العامة بالدولة، مشيرًا إلى أن دول العالم المتقدم تخصص أكثر من 40% من ميزانيتها للصحة والتعليم. مشيرًا إلى عدم التزام الحكومة المصرية بتنفيذ توصيات اتفاقية "أبوجا" بشأن زيادة موازنة الصحة إلى 15% والتى كانت مصر وقعت عليها منذ أكثر من 10 سنوات. وتابع نقيب الأطباء، خلال الندوة التى عقدت ظهر اليوم بنقابة الأطباء حول مخصصات الموازنة العامة للدولة، أن الوضع فى مصر مقلوب حيث يتحمل المواطن ثلاثة أرباع مصروفات الخدمة الطبية، بينما تتحمل الحكومة الربع، فى الوقت الذى تتحمل فيه الحكومة ثلاثة أرباع، والمواطن الربع فى جميع دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يدرس رفع دعوى قضائية لوقف ميزانية 2012 / 2013 لحين زيادة مخصصات وزارة الصحة إلى 15%. ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم العيسوى الخبير بالمعهد القومى للتخطيط إلى ضرورة التدرج فى زيادة ميزانية وزارة الصحة عن طريق تخفيض النفقات غير الضرورية التى تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة تقييم نصيب خدمة الدين من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى إلغاء الصناديق الخاصة وفتح الصناديق المغلقة الخاصة بالقوات المسلحة، ومراجعة عقود تصدير الغاز والبترول للدول المختلفة فضلاً على إعادة هيكلة الدعم واسترداد الأموال المهربة من أقطاب النظام السابق إلى الخارج. وكشف الدكتور أمين حسن أبو السعود رئيس الإدارة المركزية بالأمانة العامة بوزارة الصحة عن مخاطبة وزارة المالية بوزارة الصحة بتقليل نفقاتها عن العام الماضى بنسبة 20% من مخصصات الموازنة العامة للدولة، معترفًا بوجود تعنت من وزارة المالية فى موافاة الوزارة بمخصصاتها المالية شهريًّا، مشيرًا إلى زيادة نفقات الوزارة عن العام الماضى بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل الميزانية الحالية للوزارة غير كافية لسداد الاحتياجات المتعلقة بها.
