طالبت لجنة "أطباء بلا حقوق" بإعادة هيكلة وزارة الصحة وأجور الأطباء والعاملين فيها، وإزاحة كل القيادات الإدارية الفاسدة في الوزارة والمستشفيات، والتحقيق بجدية في أي بلاغات أو شكاوى تقدم من العاملين بقطاع الصحة أو من المواطنين تتعلق بهذا الشأن. وقال الدكتور محمد حسن خليل، أمين عام لجنة أطباء بلا حقوق، في ندوة الرعاية الطبية في عصر ما بعد ثورة "25 يناير" التي نظمتها، مساء أمس الأحد، لجنة أطباء بلا حقوق، بالتعاون مع لجنة الحريات في نقابة الصحفيين: إن إعادة توزيع الأموال المخصصة للصناديق الخاصة "السوداء"، التي لا يعلم عنها شيئا سوى من قاموا بإنشائها في كل المؤسسات والهيئات السيادية، سوف يغطي نفقات تحسين رواتب الأطباء والعاملين بوزارة الصحة. ودعا إلى إخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابة العاملين بالمستشفى ممثلة في لجنة منتخبة منهم، على أن تعلن ميزانية الصندوق شهريا بالإيرادات والمصروفات في لوحة الإعلانات بالمستشفى. وأكد أمين عام "لجنة أطباء بلا حقوق" ضرورة الكف فورا عن منح البدلات التي تصل لعشرات ومئات الآلاف لكبار رجال الإدارة في الوزارة، والمديريات الصحية، ووضع حد أقصى للأجر، وما في حكمه يساوي 20 ضعف الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، على أن تستخدم الأموال المتوفرة في تعميم حافز الطبيب 300% لكل الأطباء (من التكليف للاستشاري والأسنان)، ليكون الصرف مع الراتب بعيدا عن التقييم أو توافر الاعتمادات. من جهتها، طالبت المتحدث باسم اللجنة، الدكتورة منى مينا، بحل مشكلات القرارات الإدارية التعسفية، مثل منع نيابات النساء والأطفال، ومنع تسجيل الدراسات العليا بعد إتمام سنة الامتياز مباشرة، ومنع الطبيب من نقل درجته المالية من مكان تكليفه الذي يكون عادة في مناطق نائية لمكان نيابته وإلغاء القوافل الطبية، واستخدام الملايين المخصصة لها في تدعيم ميزانية العلاج بالمستشفيات. وشددت مينا على ضرورة قيام وزارة الصحة بتنظيم دورات تدريبية منتظمة، وليس "لمحاسيب" الإدارة فقط، إعمالا لحق لأطباء في التنمية المهنية المستمرة، ورفع نصيب الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، حتى يصبح ممكننا أن نعمل بمستشفيات حقيقية، ونجد إمكانيات حقيقية لتقديم خدمة صحية نرضى عنها.
