أعلن الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم، فى المؤتمر الإسلامى الخامس لوزراء البيئة بكازاخستان، بالعاصمة آستانا "إن مصر ترى أنه لا ضرورة لإنشاء منظمة دولية جديدة للبيئة، لما يمثله ذلك من فرض أعباء إضافية على الدول النامية، وفى نفس الوقت فإن مصر تساند المنهج التدريجى لعملية إصلاح الإدارة الدولية للبيئة". وطالب كامل خلال كلمته أمام المؤتمراليوم بضرورة التصدى لمجموعة من التحديات على رأسها تحديات إدارة مواردنا الطبيعية بطريقة تضمن الاستدامة لهذه الموارد، وشدد على أهمية وقف التدهور البيئى الذى تشهده منطقتنا قائلا "علينا أن نحد من الضغوط المتزايدة على مواردنا الطبيعية، وخاصة المائية منها، الناتجة عن أنماط الإنتاج والاستهلاك المتبعة، علينا أن ننظر فى أفضل السبل للتخفيف من آثار تغير المناخ الضارة بالموارد المائية الشحيحة فى المنطقة، وما لهذا كله من آثار سلبية على ارتفاع معدلات التصحر، و تدهور الأراضى الزراعية، وانخفاض معدلات الأمطار وإنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير المواد الغذائية". كما أكد كامل ضرورة إدخال مفاهيم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية والدراسية، واعتماد وتبنى منهجية الابتكار والتعليم مع التركيز على التربية البيئية، وترسيخ قيم المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة وتنمية المعارف البيئية لدى الشباب، للوصول إلى تنمية مستدامة حقيقية. وأشار كامل الى ضرورة السماح لمنتجات البلدان النامية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحفيز التعاون الدولى، فى إطار متعدد الأطراف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول الإسلامية من تطوير التكنولوجيات الخاصة بها لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة، والقضاء على الفقر الذى لا يزال هو التحدى الأكثر إلحاحاً فى مجال التنمية المستدامة. وعن أجندة 21 الصادرة عن قمة ريو فى عام 1992 وصفها كامل بانها تمثل نقلة نوعية حقيقة فى فكر المجتمع الدولى حول ركائز التنمية وعناصر الاستدامة فيها، وبعد مرور عشرين عاما على اعتماد هذه الوثيقة المهمة لابد لنا أن نتساءل حول ما تم تنفيذه لصالح بلداننا من التزامات تعهد بها "شركاء التنمية"، ولا سيما مبدأ المسئولية المشتركة لكن المتباينة وطالب بضرورة إجراء تقييم موضوعى عن مدى استفادة المنطقة من تطبيق هذه الوثيقة الدولية، قبل أن نجد أنفسنا أمام التزامات جديدة تفرض علينا. يذكر أن المؤتمر الإسلامى الخامس لوزراء البيئة تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، تحت رعاية فخامة الرئيس الكازاخستانى نور سلطان نزاربييف فى عاصمتها أستانا، وأنه سيتم إعلان المؤتمر الإسلامى عن خارطة طريق للتفاوض خلال مؤتمر ريو+20 المزمع عقده فى ريو دى جانيرو بالبرازيل فى يونيو القادم لدعم موقف الدول الإسلامية خلال المؤتمر، خاصة فيما يعرف "بالاقتصاد الأخضر" وقدرة هذا الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض البطالة، وتحقيق التوازن بين ركائز التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى الاقتصادات العربية والإسلامية.
