شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة لمناقشة واعتماد الاعلان العربي لمؤتمر ريو + 20 بهدف تحديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز حتى الآن ومعالجة المشاكل والتحديات الحديثة، حيث يتصدر موضوع الاقتصاد والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة قمة الموضوعات التي يناقشها المؤتمر. وأكد الدكتور مصطفى كامل أنه في عالمنا العربي لم يعد الاقتصاد الاخضر مطلباً اختياريا بل أصبح من الأمور الضرورية لإيقاف التدهور في الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على بلداننا العربية، حيث يركز الاقتصاد الأخضر على ثمانية قطاعات رئيسية تشكل تحدياً رئيسياً للعمل البيئي بالوطن العربي وهى الزراعة والمياه والطاقة والصناعة وأنظمة النقل والمواصلات والمدن والمباني الخضراء وإدارة النفايات والسياحة واضاف أنه أيا كان تعريف الاقتصاد الأخضر فلابد أن يكون مفهومه بأنه أداه لتحقيق التنمية المستدامة وليس بديلاً عنها وإنه وسيلة لإعادة التأكيد على الوفاء بالتزامات قمة ريو وعلى الأهداف الإنمائية للألفية.،كما أكد الوزير على ضرورة أن يحدد مؤتمر ريو+20 إطار عمل يركز على التنفيذ والتكامل بين الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة بما يشمل توفير موارد تقنية ومالية لدعم تنفيذ الأنشطة في البلدان النامية، وأيضاً ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها سواء في حجم المساعدات الرسمية أو الجداول الزمنية ويقع علينا العبء الأكبر خلال المؤتمر للسعي إلى الاتفاق حول الإطار المناسب الذي يضمن توفير تلك الموارد. وأوضح ان الإعلان العربي لمؤتمر ريو+20 يمثل خارطة طريق للمفاوض العربي ودعم للموقف العربي خلال المؤتمر، حيث يؤكد الإعلان على أن التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر لابد وأن يتفق مع الأولويات والأهداف الوطنية واحترام سيادة الدول على مصادرها الطبيعية وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال الحماية من جانب واحد ، والسماح لمنتجات البلدان النامية للوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التعاون الدولي في إطار متعدد الأطراف من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا وتمكين دولنا العربية من تطوير التكنولوجيات الخاصة بها لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام بما يتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة والقضاء على الفقر الذي لا يزال هو التحدي الأكثر إلحاحاً فى مجال التنمية المستدامة. وشدد وزير البيئة على اهمية إدخال مفاهيم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية والدراسية واعتماد وتبنى منهجية الابتكار والتعليم بمنظومته الكلية، مع التركيز على التربية البيئية وترسيخ قيم المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة، وتنمية المعارف البيئية لدى الشباب العربي للوصول الى تنمية مستدامة حقيقية.
