أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في كلمة مصر في افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الحاكم لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، على التزام مصر سياسيا لتحقيق التنمية المستدامة وبذل كافة الجهود لتحقيقها ، والحرص علي أن تضع الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 أهدافا رئيسية للتنمية المستدامة وتحدد أطرا زمنيه لتنفيذها وفقاً لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية. وأكد وزير البيئة أيضا على مبدأ التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وباعتماد السياسات المناسبة في حالة اعتماد مفهوم دولي للاقتصاد الأخضر، مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد أو كذريعة لخلق حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تنفيذها، أو كوسيلة للحدّ من حق الدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية وفقاً لأولوياتها التنموية، أو كأداة لتنصُّل الدول المتقدمة من التزاماتها تجاه الدول النامية. وأشار كامل إلى أن مشاركة مصر في هذه الجلسة الاستثنائية بهدف رسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل، وتطوير أطر مؤسسية إقليمية ووطنية تسهم في تفعيل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة علي المستوي العالمي تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة لفترة العشرين عام القادمة (2012-2032). وأضاف وزير البيئة أن مصر تؤكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات ومخططات برامج التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي بما يحقق الحفاظ ، من خلال استكمال ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذها ومواجهه التحديات التي تعيق تنفيذها مثل تداعيات تغير المناخ والأزمة المالية العالمية والتطورات السياسية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، والشباب، والمرأة في تحقيق التنمية المستدامة وأوضح أيضا ضرورة التركيز على المنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم ، وتعزيز إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة يكون لها مرجعية وهيكلية واضحة تعزز قدرتها على الإنفاذ، والاهتمام بقدر أكبر بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل في جميع القطاعات العامة والخاصة والحد من هجرة العقول خاصة في ظل التحوّلات الاجتماعية والسياسية المستجدّة في بعض المناطق من العالم التي تشكّل فرصة لإعادة النظر في أولويات التنمية.
