أصدرت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الله وعضوية المستشارين محمد بده وتامر جاد، قرارا بتجديد الحبس 45 يوما على ذمة التحقيق لاثنين من كبار المهندسين المسئولين بمشروع "ابنى بيتك" وهما وائل فاروق المدير التنفيذى لمشروعات الرى والطرق والصرف الصحى، ونائبه أشرف عبد البارى لاتهامهما بتلقى رشوة قدرها 2 مليون جنيه من المقاول محمد عمر. وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهمين استقالوا من الخدمة بأحد الجهات السيادية، وتولوا العمل بمشروع "ابنى بيتك"، وأشارت التحقيقات واقعة أن المتهمين طلبا من الراشى مبلغ وقدرة 2 مليون جنيه، وحصلا بالفعل على دفعة أولى من المبالغ النقدية، قدرها 25 للأول و75 للثانى، على أن يستكملا باقى المبالغ فى دفعات أخرى. وقال مصدر بمشروع "ابنى بيتك" طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار التجديد الذى صدر اليوم، يمثل استمرارا لتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، لأنه يفتح الأعين عن خيوط فساد أخرى قد تنكشف فى المستقبل فى هذا المشروع. أسامه مصطفى رئيس جمعية ابنى بيتك قال، نحن كجمعية مهمتنا تسهيل استخراج الأوراق على المواطنين، وأشار إلى أن المهندسين الذين اتهما بقضية الرشوة مسئولان عن جميع المرافق من رصف الطرق ومحطات الشرب والصرف الصحى. وأشار إلى أن هذه القضية تضم قضيتى فساد فى قضية واحدة، ففى البداية تلقيا رشوة من المقاول كى يرسى عليه العطاء "المناقصة"، على الرغم من أنه تقدم بسعر أعلى من الأسعار التى قدمت فى المناقصة، أما الجزء الثانى من سيناريو الفساد هو التساهل مع المقاول فى عدم القيام بما هو مطلوب منه، وما ذكر فى كراسة الشروط، فعلى سبيل المثال، كان مطلوب منه رصف 100 كم فيقوم هو برصف 25 كم. وأكد مصطفى أن أخطاء وإهمال والفساد على أيدى هؤلاء المهندسين، نعانى منه نحن الآن، فلا نستطيع التحرك والتنقل بين مواقع المشروع المختلفة، مما أدى إلى إعاقتنا فى العمل عن والبطء من تنفيذ خطواته، وأضاف أن تسرب الأخبار عن الفساد فى المشروع خلق العديد من المشاكل داخله. مشروع "ابنى بيتك" أحد المحاور التى تراهن عليها وزارة الإسكان، وأرادت أن تصنع به مجدا، إلا أنه لم يتخيل البعض أن يتحول إلى وكر من الفساد لعدد من عمليات نصب وهو ما سجلته محاضر الشرطة التى أكدت أن عددا كبيرا من الحاجزين وقعوا فريسة سهلة للنصب. فالمحضر رقم 35221 لسنة 2008، سجل سقوط 15موطنا فى فخ نصاب زعم أنه مهندس معمارى، وأنه مكلف ببناء العقارات، ونجح فى جمع ما يقرب من مليون جنيه من ضحاياه ثم اختفى، وقال خالد على مسعود أحد الضحايا، بعد استلامى قطعة الأرض التى دفعت فيها تحويشة العمر، حضر أحمد سعيد جابر وادعى أنه مهندس معمارى وصاحب مكتب لأعمال المقاولات، وأخذ فى عرض مهاراته وخبرته فى بناء العقارات، وعرض على بناء قطعة الأرض، ولكنى أخبرته بضيق ذات اليد، ولكنه أقنعنى بأنه سوف يقيم الأساسات والعوارض لى مقابل مبلغ 55 ألف جنيه فقط، وبل وأيضا أنه مستعد أن يقسط لى المبلغ، فحمدت ربى على إعطائى هذه الفرصة، وقمت بتحرير عقد بينى وبينه وأخذ منى مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة وقسط أول لبناء الأساسات، ولكنى بعد فترة والحال كما هو عليه فى أرضى، فقمت بالسؤال ففوجئت بأنى وقعت ضحية نصاب استولى على أموالى وقام بالهروب، فقمت بالتوجه إلى نيابة عابدين وحررت محضرا وعلمت بالصدفة بأنه نصاب شهير ويوجد هناك أكثر من 5 محاضر أخرى ضده، وحتى الآن مازال المتهم هاربا بعد عملية النصب على المواطنين. شباب "ابنى بيتك" من جانبهم لم يتركوا باباً إلا طرقوه حتى وصلوا إلى رئيس الجمهورية ووزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، طالبين منهما التدخل بعد أن أعلن مهندسو «المقاولون العرب» رفع المرافق الأساسية بالمشروع بدعوى عدم صلاحيتها، دون إعلان سقف زمنى محدد للانتهاء من تركيب المرافق الجديدة. وقالت الجمعية إن « 16 ألف مستفيد بأراضى المشروع بالعاشر تأخرت المرافق عن منازلهم التى بنى أغلبها خلال العام الماضى، ويضطر الشباب لشراء 6 مقطورات مياه على الأقل قيمتها 1500 جنيه، لإنجاز بناء أعمدة الطابق الأول المحدد له مدة 3 أشهر فقط، وإلا أصبحوا مهددين بفقدان الحق فى الحصول على منحة الحكومة وقدرها 15 ألف جنيه». وهو ما نفاه نائب رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان مؤكدا عدم تلقيه أى شكاوى رسمية، كما نفى رئيس جهاز المدينة لشباب المشروع مسئوليته عن مراجعة أى أعمال معطلة دون شكاوى رسمية منهم. وتوقع أسامة مصطفى، رئيس الجمعية، تضخم مشكلات المستفيدين بنحو 13 مدينة جديدة بسبب استمرار مشكلات سيطرة العرب على الأرض. كما لجأ شباب حاجزون لأراضى مشروع "ابنى بيتك" للرئيس مبارك، مطالبين بتمديد مدة السماح للبناء من سنة واحدة لتصبح ثلاثة أعوام، بعد الارتفاع الجنونى لأسعار الحديد ومواد البناء، خاصة وأن المشروع يأتى ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى لرفع العبء عن محدودى الدخل. فيما قال المهندس محمد الدمرداش وكيل وزارة الإسكان إن: شرط مهلة البناء للحاجزين كان للتأكد من جديتهم أولا، ولكى لا يكون حصولهم على هذه الأراضى بهدف تسقيعها أو المتاجرة بها، كما حدث فى أراضى القرعة. مشيراً إلى أن الوزارة أجرت دراسة لمد مهلة البناء فى المشروع بعد صدور التراخيص وتسليم الرسومات الهندسية للحاجزين.
