من الأوهام الرائجة أن استطلاعات الرأى العام قادرة على توقع نتائج الانتخابات، وبالتالى لا غنى عنها للديمقراطية، لذلك عمت مصر فوضى استطلاعات الرأى، بينما الحقيقية أن الاستطلاعات تعتبر إحدى أدوات تزوير إرادة الناخبين من خلال التلاعب بالرأى العام وتزييفه، ويوجد نقاش نظرى طويل حول هذه الإشكالية لدرجة أن هناك من يدعو -وأنا معهم- لإلغاء استطلاعات الرأى لأنها تؤثر بالسلب فى مناخ الانتخابات وتوجه الناخبين لاختيارات معينة، فهى باختصار ليست أدوات علمية محايدة، لأن كثيرا من مراكز استطلاع الرأى العام حول العالم تعمل وفق آليات السوق وبمنطق الربح والخسارة، وبالتالى قد تستجيب لضغوط الحكومة أو المرشحين الذين يدفعون أكثر. وهناك مئات الفضائح التى تورط فيها سياسيون ومراكز استطلاعات رأى مشهورة كى تعلن عن نتائج مغلوطة تروج لاحتمال انتصار مرشح معين مما يجعل الناخبين المترددين أو الذين لم يحسموا رأيهم يصوتون لهذا الرابح المتوقع، لأن المترددين والأقل معرفة وتعليما يصوتون دائما لمن يتوقع فوزه، فى ظاهرة تعرف بتصويت القطيع. ويلعب الإعلام دور الجانى فى هذه الجريمة لأن وسائل الإعلام تنشر وتروج لنتائج الاستطلاعات باعتبارها حقائق، رغم أنها مجرد توقعات غير مؤكدة، من هنا كثيرا ما جاءت نتائج الانتخابات الفعلية على العكس من نتائج الاستطلاعات، ولا تقدم وسائل الإعلام تحليلا نقديا لطريقة تنفيذ الاستطلاعات وأسئلتها والعينة التى اعتمد عليها، بل إن كل صحيفة أو محطة تليفزيونية تركز على نتائج الاستطلاع الذى يدعم من فرص المرشح الذى تؤيده. وللأسف انتقلت كل هذه الأمراض والتجاوزات إلى مصر، وظهرت بشكل كبير وفج فى النتائج المعلنة لاستطلاعات الرأى، فلم تنشر وسائل الإعلام معلومات وافية عن طريقة إجراء الاستفتاء والعينة المستخدمة، وهامش الخطأ المتوقع، والأهم الجهة التى أنفقت عليه، ونوعية الأسئلة التى اعتمد عليها كل استطلاع. أما أخطاء وتجاوزات الجهات التى أجرت الاستطلاعات المصرية فهى كثيرة بحيث لا يتسع المقال للوقوف عندها، ولكن تكفى الإشارة إلى:- 1 - تحيز بعض الجهات وارتباطها بمصالح لرجال أعمال، أو جهات حكومية مثل مركز دعم القرار التابع للحكومة!! 2 - حداثة معظم الجهات التى أجرت هذه الاستطلاعات وافتقارها للمعرفة والخبرة، وهى عملية تراكمية لا يمكن تعلمها وممارستها فى عدة أسابيع. 3 - الافتقار إلى المناخ السليم لتشكل الرأى العام فى حرية حيث تنتشر الأمية والخلط بين الدين والسياسة، وتبعية وسائل الإعلام للحكومة ولرجال أعمال، إضافة إلى الغموض والارتباك فى أسماء المرشحين وقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، فقد تقرر كما نعرف استبعاد حازم أبوإسماعيل والشاطر وعمر سليمان وشفيق ثم عاد الأخير، وهذه التحولات الدرامية تتطلب وقتا حتى يستوعبها الرأى العام ويتفاعل معها. 4 - عدم تعود أو معرفة المصريين لآلية الاستطلاع وكيفية التعامل معها، فكثير من أفراد عينة الاستطلاع قد يختارون إجابات من باب تسهيل مهمة الباحثين أو مجاملتهم، ولا أقصد هنا التقليل من وعى المصريين البسطاء أو غير المتعلمين لكن قصدى هو إظهار مشكلات لابد من الوعى بها وإيجاد حلول لها خاصة أننا فى «سنة أولى استطلاعات». كل هذه الأخطاء والتجاوزات أدت إلى ظهور نتائج غير صحيحة وغير منطقية فى انتخابات البرلمان، كما أن النتائج المعلنة عن السباق الرئاسى تقدم حتى الآن نتائجَ غريبة ومتناقضة، ولا يوجد بينها أى اتساق، فهناك استطلاعات رجحت فوز أحد مرشحى الفلول بفارق كبير، واستطلاعات أخرى أكدت فوز مرشح آخر ينتمى للإسلام السياسى، والفروق هائلة وعجيبة.
