أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، على أن مشروع تحرير سعر الدقيق البلدى المدعم، لن يضر بالعاملين فى مطاحن القطاع العام، حيث سيتم تخصيص 50 مليون جنيه كحوافز ومرتبات لهم. وأكد المصيلحى، أن الدولة تسعى إلى توفير السيولة اللازمة لمشاركة مطاحن القطاع العام ترشيد استهلاك القمح، وتوريدها للمخابز البلدية فى ظل النظام الجديد، وأن وزارة الاستثمار سوف تعيد هيكلة المطاحن التابعة لها، عن طريق تحويل بعض عمال المطاحن إلى المعاش المبكر. وأشار الوزير خلال اجتماعه مساء أمس السبت مع مسئولى المطاحن بمقر الوزارة بشارع القصر العينى، إلى أن مشروع تحرير سعر الدقيق سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين ونصف، حيث سيكون العمل على خمس مراحل، بمعدل 20% فى كل مرحلة، وسيتم تكليف مفتشى التموين ومديرى المديريات بالمحافظات لمتابعة خلط الدقيق بالذرة لضمان جودة إنتاج الخبز، مؤكداً على أن الحكومة تنحاز دائماً للمواطن ولن تترك مجالاً لأصحاب المصالح الخاصة للتلاعب بقوت الشعب. وقال المصيلحى، إن مطاحن القطاع العام الخاصة بالخبز الطباقى حصلت على 70% من مناقصة القمح، إلا أن المطاحن البلدية لم يتحدد موقفها عند تطبيق النظام الجديد لتحرير سعر الدقيق البلدى، مشيراً إلى أن الوزارة قررت الاحتفاظ بجزء من القمح الأوكرانى، وليس جميعة، كما ادعى البعض، لحين حصاد القمح المحلى، ودمج الاثنين معاً بالقمح الروسى، خاصة فى المحافظات التى لا تستخدم الذرة فى إنتاج الخبز البلدى، مثل محافظات أسوان والسواحل، حيث سيتم إضافة القمح الأوكرانى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مع القمح الروسى. وقال الوزير أيضاً، إنه تم زادة المناطق التى حدث بها مشاكل فى أسطوانات الغاز إلى 13% من احتياجاتها، فضلاً عن تحرير محاضر للمخالفين.
