تقرر انعقاد اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية المكونة من 10 خبراء محليين ودوليين لتقييم سد النهضة الإثيوبى، اعتبارا من 15 مايو المقبل بأديس أبابا وتستمر أعمالها لمدة 9 شهور. وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة. وأعلن الدكتور شريف المحمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان. وأكد الدكتور المحمدى فى ورشة العمل لرجال الإعلام والصحافة حول تطورات ملف مياه النيل والعلاقات المصرية مع دول حوض النيل اليوم أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".. مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة. وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة. وأكد الدكتور شريف المحمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر ردا على تساؤلات الصحفيين أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية واستمرار التفاهم لتحقيق التنمية فى إثيوبيا بدون الإضرار لمصر والسودان. وأشار عضو اللجنة الثلاثية إلى أن السودان حليف أساسى مع مصر فى ملف مياه النيل وهناك تواصل مستمر فى التفاهم والتنسيق معا، من خلال رؤية موحدة سواء فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية أو فى عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وقال "إن سد النهضة يحقق فوائد للسودان ولكن له آثاره على السودان مستقبلا أكبر، ولابد من توافر عامل الأمان لهذه السدود لكل دولة". وأضاف أن الجانب الأثيوبى أعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بكل المعلومات، والبيانات عن السد بهدف الخروج بتوصيات واقعية للأضرار والمنافع وتلافيها أثناء التنفيذ بجانب السماح لأعضاء اللجنة الثلاثية بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد. وأوضح أن مشروعات النيل الشرقى كانت تتضمن فى إطار مبادرة حوض النيل إقامة مشروعات فى حوض النيل الأزرق لتوليد الكهرباء والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية منها إقامة 4 سدود إثيوبية لتوليد الكهرباء وتصل طاقتها التخزينية نحو 14 مليار متر مكعب من المياه.. مشيرا إلى أن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة الضخم الذى تصل سعته التخزينية إلى 63 مليار متر بعد ثورة 25 يناير فى مصر. ولفت إلى أنه لا يوجد أى عمل صناعى على النيل بدون أضرار ولابد من آثار سلبية له، ولكن لابد من الاتفاق على تقليل الضرر على الدول الأخرى مؤكدا أنه لايمكن التكهن بأية نتائج إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية. وحول تمويل سد النهضة الذى يحتاج إلى 4 مليارات و780 مليون دولار، أوضح المستشار ياسر سرور منسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل بوزارة الخارجية أنه لا يوجد تمويل من الحكومة الإيطالية رسميا حتى الآن لإقامة سد النهضة ومهمة الشركة الإيطالية القيام بأعمال التنفيذ للسد فقط.. مشيرا إلى أن المسئولين الأثيوبيين أعلنوا أن تمويل هذا السد سيكون بالتمويل الذاتى من أثيوبيا. وقال المستشار ياسر سرور "إن المعلومات تشير إلى أن الصين على استعداد لتمويل محطات الكهرباء التى تقام على السد". وأشار المستشار ياسر سرور إلى أن هناك جهودا مصرية واتصالات تبذل مع الدول الممولة والمشاركة فى إقامة السدود بأعالى النيل لشرح وجهة النظر المصرية لبناء السدود على منابع النيل، وتوضيح آثارها السلبية وكيفية معالجتها بما لا يضر بمصر والسودان. جدير بالذكر أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى.
