كشفت وزارة المالية فى أحدث تقرير مالى لها عن شهر مارس 2012 اتساع الفجوة بين حجم الإيرادات والمصروفات فى الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالى الجارى 2011-2012 لتقترب من نحو 100 مليار جنيه، حيث سجلت جملة الإيرادات مبلغ 178 مليار جنيه مقابل مصروفات بقيمة 272.8 مليار جنيه، وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم أبواب الموازنة باستثناء باب الاستثمارات الذى انخفض بنسبة 23.1% ليسجل 16.1 مليار جنيه فقط، بسبب انخفاض الأصول الثابتة بنسبة 23.5% لتصل إلى 14.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 18.7 مليار العام السابق. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة من 26.5% لتصل إلى 74 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 58.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى. وأوضح التقرير ارتفاع العجز الكلى للموازنة ليبلغ 94.7 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى 6%، وأظهرت بيانات الموازنة حدوث فجوة كبيرة بين حجم الإيرادات والمصروفات. فى المقابل ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة فى جملة الإيرادات بلغت 86.4%، أما الإيرادات الضريبية فقد حققت 50.1 مليار جنيه لضريبة الدخل، نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخول من التوظف بنسبة 16.7% لتسجل 10.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة أرباح شركات الأموال خاصة هيئة البترول والتى زادت بأكثر من الضعف لتسجل 21.8 مليار جنيه فى ضوء التسوية مع قطاع البترول والتى تضمنت رفع دعم المنتجات البترولية. كما حققت الضرائب على الممتلكات حصيلة بقيمة 8.4 مليار جنيه، فى حين سجلت ضريبة المبيعات 49.4 مليار جنيه والجمارك 9.9 مليار. وحقق النمو معدلاً ضعيفاً للغاية لم يتجاوز 0.2% فقط مقارنة بنحو 5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع متوسط معدل النمو خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات السابقة والبالغ 5.3%، كما يشير هذا التراجع إلى مؤشرات هبوط المعدل عند المستوى صفر، خاصة وأنه لم يحقق سوى 0.4% فقط فى الربع الأخير من العام المالى السابق 2010-2011 ، لافتة ان هذا التراجع فى معدل النمو بالتأثر بأحداث الثورة وتداعياتها على الإقتصاد المصرى. وكشف التقرير انخفاض الإنفاق الاستثمارى الخاص والحكومى بنحو 11.4% خلال هذه الفترة، ويفوق هذا المعدل الزيادة الطفيفة فى استثمارات قطاع الأعمال والتى حققت نسبة نمو قدرها 8.6% ، ويتضح من بيانات الناتج المحلى بأسعار السوق أن الانفاق الاستهلاكى يشكل 92.8% من إجمالى الناتج المحلى ويسهم بنحو 4.2% فى معدل النمو، رغم أنه يعد المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال العام المالى الجارى. وسجلت الصادرات انخفاضاً بنحو 2.9% خلال الربع الأول مقارنة بزيادة فى معدل الصادرات تصل إلى 10% خلال نفس الربع من العام السابق، مقابل ارتفاع فى الواردات من السلع والخدمات بلغ 4.5%.
