حذرت وزارة المالية اليوم السبت في تقرير لها من أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى اقترب من "الصفر" خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2011-2012. وحقق النمو معدلاً ضعيفاً للغاية لم يتجاوز 0.2% فقط مقارنة بنحو 5.5% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع متوسط معدل النمو خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات السابقة والبالغ 5.3%، كما يشير هذا التراجع الى مؤشرات هبوط المعدل عند المستوى صفر خاصة وانه لم يحقق سوى 0.4% فقط فى الربع الأخير من العام المالى السابق 2010-2011 !! . وبررت وزارة المالية فى أحدث تقرير مالى صادر عنها هذا التراجع فى معدل النمو بالتأثر بأحداث الثورة وتداعياتها على الإقتصاد المصرى. وكشف التقرير انخفاض الإنفاق الاستثمارى الخاص والحكومى بنحو 11.4% خلال هذه الفترة، ويفوق هذا المعدل الزيادة الطفيفة فى استثمارات قطاع الأعمال والتى حققت نسبة نمو قدرها 8.6% ، ويتضح من بيانات الناتج المحلى بأسعار السوق أن الانفاق الاستهلاكى يشكل 92.8% من إجمالى الناتج المحلى ويسهم بنحو 4.2% فى معدل النمو، رغم أنه يعد المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال العام المالى الجارى. وسجلت الصادرات انخفاضاً بنحو 2.9% خلال الربع الاول مقارنة بزيادة فى معدل الصادرات تصل الى 10% خلال نفس الربع من العام السابق، مقابل ارتفاع فى الواردات من السلع والخدمات بلغ 4.5% . وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالى الجارى 2011-2012 ارتفاع العجز الكلى ليبلغ 94.7 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى 6%، وأظهرت بيانات الموازنة حدوث فجوة كبيرة بين حجم الإيرادات والمصروفات تقترب من نحو 100 مليار جنيه، حيث سجلت جملة الإيرادات مبلغ 178 مليار جنيه مقابل مصروفات بقيمة 272.8 مليار جنيه، وترجع الزيادة فى المصروفات الى زيادة الإنفاق فى معظم أبواب الموازنة باستثناء باب الاستثمارات الذى انخفض بنسبة 23.1% ليسجل 16.1 مليار جنيه فقط، بسبب انخفاض الأصول الثابتة بنسبة 23.5% لتصل الى 14.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 18.7 ملياراً العام السابق. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة كبيرة تصل الى 26.5% لتصل الى 74 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 58.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى . فى المقابل ساهمت الايرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة فى جملة الإيرادات بلغت 86.4% ، اما الايرادات الضريبية فقد حققت 50.1 مليار جنيه لضريبة الدخل، نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخول من التوظف بنسبة 16.7% لتسجل 10.2 مليار جنيه، بالإضافة الى ارتفاع ضريبة أرباح شركات الأموال خاصة هيئة البترول والتى زادت بأكثر من الضعف لتسجل 21.8 مليار جنيه فى ضوء التسوية مع قطاع البترول والتى تضمنت رفع دعم المنتجات البترولية. كما حققت الضرائب على الممتلكات حصيلة بقيمة 8.4 مليار جنيه، فى حين سجلت ضريبة المبيعات 49.4 مليار جنيه والجمارك 9.9 مليار .
