أعلن مقاولو سوهاج أنهم سوف يتوجهون إلى شريط السكة الحديد لاستكمال الاعتصام عليه ومنع حركة سير القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة والعكس، وذلك بعد رفض المسئولين بالمحافظة أو بالقوى العاملة مقابلتهم والتعامل مع مشكلتهم وهى حصولهم على مستحقاتهم المالية، مشيرين أنه من الواضح أن قطع السكة الحديد هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للمشكلات التى تواجه المواطن المصرى فى الوقت الحالى، خاصة رفض وكيل وزارة القوى العاملة مقابلتهم. بينما قام المقاولون بوضع سلاسل على الأبواب وطالبوا بإلغاء القرار 168 لعام 2007 وقرار المحافظ رقم 82 لسنة 2002 والخاص بالأزمة، جهات الإسناد للمشروعات بالكشف عن قيمة أعمال المقاولات لصالح القوى العاملة، كذلك وقف ما ترتب على القرار من إجراءات قانونية تجاه المقاولين وكذلك عدم إقرار أى قانون خاص بالمقاولات إلا بعد الرجوع للاتحاد المصرى للتشييد والبناء، حيث إنه هو الممثل الشرعى الوحيد للمقاولين. ومن جانبه المهندس أكد أيمن عبد الحافظ مدير فرع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بسوهاج والمتحدث الرسمى باسم المقاولين، أن المقاولين بمحافظة سوهاج يتم إسناد أعمال مقاولات لهم من جهات الإسناد الحكومية، وأن عليهم استقطاعات ينص عليها قانون المناقصات والمقاولات مثل ضريبة المبيعات والضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية والدمغة العادية والإضافية لصالح وزارة المالية بواقع من 2 إلى 11% لصالح التأمينات الاجتماعية لتأمين ورعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المشروعات إلا أن المقاولين خلال الستة أشهر الماضية فوجئوا بوزارة القوى العاملة بدأت تطالبهم بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 1% من قيمة الأعمال المسندة إليهم تحت مسمى تأمين ورعاية العمالة غير المنتظمة، وهذا يعد ازدواجية فى تحصيل مبالغ مالية من جهتين هى التأمينات والقوى العاملة لذات السبب بالمخالفة للقانون. كما أن القوى العاملة طالبت المقاولين بهذه الرسوم بأثر رجعى من عام 2007 طبقا للقرار الوزارى رقم 168 لعام 2007 من قبل وزيرة القوى العاملة السابقة التى رحلت مع النظام البائد، وأصبح ما يسدده المقاول الواحد عن تلك الفترة يزيد عن مليون جنيه. وأشار محمود مصلح صاحب شركة مقاولات أننا قمنا بالتقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة القوى العاملة وللمحافظ ولجميع الجهات لكن دون جدوى، وفى تلك الأثناء قامت القوى العاملة بسوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية حيالنا وحصلت على أحكام بالحبس ضدنا وبلغ إجمالى من صدرت ضدهم أحكام حتى الآن 150 مقاولا وباقى الأحكام جارٍ صدورها ضد باقى المقاولين. كما أوضح أيضا أن المبالغ المحصلة منهم حددت القوى العاملة نظاما معينا فى عملية التوزيع وحصلت نقابة التشييد والبناء بسوهاج على نسخة منه وهو أن تحصل وزارة القوى العاملة على نسبة 60% من قيمة المتحصلات و40 % لصالح رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات. ومن جانب أكد المهندس علاء ياسين سكرتير عام محافظة سوهاج أنه جارٍ عمل الاتصالات اللازمة لتحديد موعد مع وزير القوى العاملة بالقاهرة وأفاد وفد من المقاولين يترأسه النائب أشرف أبو خبر عضو مجلس الشورى بسوهاج لمناقشة الوزير فى القضية وإيجاد حلول لها، بينما أكد أننا جلسنا مع الوزير قبل ذلك ولم نصل إلى حل وأن ما يتم اتخاذه من قرارات الآن هو عبارة عن مسكنات لفك الحصار ونحن مستمرون فى الحصار.
