نظم 1500 مقاول صباح اليوم مسيرة تتكون بدأت من أمام مقر نقابة التشييد والبناء بشارع الكورنيش ويتضامن معهم العاملون بالمشروعات، والذين قاموا بوقف تنفيذ جميع أعمال المشروعات المسندة إليهم من قبل الجهات الحكومية والجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة. وأكد المقاولون أن وقفتهم سوف تنتهي أمام مبنى مديرية القوى العاملة بسوهاج، معبرين عن مطالبهم باستخدام كافة معداتهم الثقيلة ووضعها أمام المبنى وذلك بسبب إصرار القوى العاملة على تحصيل نسبة 1% من المقاولين دون وجه حق وأنهم سوف يقومون بمحاصرة المديرية بتلك المعدات، وقطع طريق أسيوطسوهاج الزراعي. وقال المهندس أيمن عبد الحافظ، مدير فرع الاتحاد المصري للتشييد والبناء بسوهاج، ان المقاولين يتم إسناد أعمال مقاولات لهم من جهات الإسناد الحكومية وأن عليهم استقطاعات ينص عليها قانون المناقصات والمقاولات مثل ضريبة المبيعات والضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية والدمغة العادية والإضافية لصالح وزارة المالية بواقع من 2 إلى 11% لصالح التأمينات الاجتماعية، لتأمين ورعاية العمالة الغير منتظمة بتلك المشروعات، إلا أن المقاولين خلال الستة أشهر الماضية فوجئوا بوزارة القوى العاملة تطالبهم بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 1% من قيمة الأعمال المسندة إليهم تحت مسمى "تأمين ورعاية العمالة الغير منتظمة"، مما يعتبرونه ازدواجية في تحصيل مبالغ مالية من جهتين هي التأمينات والقوى العاملة لذات السبب بالمخالفة للقانون. وأشار إلى أن القوى العاملة طالبت المقاولين بهذه الرسوم بأثر رجعى من عام 2007 طبقا للقرار الوزاري رقم 168 لعام 2007 من قبل وزيرة القوى العاملة السابقة، وأصبح ما يسدده المقاول الواحد عن تلك الفترة يزيد عن مليون جنيها، لافتا إلى أن المقاولين قاموا بالتقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة القوى العاملة وللمحافظ ولجميع الجهات لكن دون جدوى. وفى تلك الأثناء قامت القوى العاملة بسوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وحصلت على أحكام بالحبس على المقاولين وبلغ إجمالي من صدرت ضدهم أحكام حتى الآن 150 مقاولا، وباقي الأحكام جارى صدورها ضد باقي المقاولين. كما أوضح أيضا أن المبالغ المحصلة منهم حددت القوى العاملة نظام معين في عملية التوزيع حصلت نقابة التشييد والبناء بسوهاج على نسخة منه وهو أن تحصل وزارة القوى العاملة على نسبة 60% من قيمة المتحصلات و40 % لصالح رعاية العمالة الغير منتظمة بالمشروعات. وشدد المقاولون على مطالب ثابتة لن يتنازلوا عنها بعدها سوف يقوموا بفك حصار مديرية القوى بالمعدات الثقيلة وهى إلغاء القرار 168 لعام 2007 وإلغاء قرار المحافظ رقم 82 لسنة 2002 والخاص بإلزام جهات الإسناد للمشروعات بالكشف عن قيمة أعمال المقاولات لصالح القوى العاملة، كذلك وقف ما ترتب على القرار من إجراءات قانونية تجاه المقاولين وعدم إقرار أي قانون خاص بالمقاولات إلا بعد الرجوع للاتحاد المصري للتشييد والبناء حيث أنه هو الممثل الشرعي الوحيد للمقاولين.
