فى الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية ضمن مشروع "مرصد الديمقراطية لمكافحة الإرهاب". أوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية، أن النظام القضائى فى مصر يشهد ثلاثة أنواع من المحاكم الاستثنائية هى محاكم أمن الدولة طوارئ المنشأة بموجب قانون الطوارئ، والتى تختص بنظر القضايا المتعلقة بمواد قانون العقوبات البابين الثانى والثالث، وهى الأبواب الخاصة بجرائم أمن الدولة من الداخل والخارج. ومحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا الاختصاص الذى يتحدد بمواد قانون الأحكام العسكرية المادة (6)، وأيضا ترتبط بوجود حالة الطوارئ، حيث تمنح لرئيس الجمهورية الاختصاص فى أن يحيل إليها أياً من الجرائم. وأخيرا محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنه 1981 وهى المحاكم التى تم إلغائها عام 2004. وكانت تختص أيضاً بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات البابين الثانى والثالث، ورغم أن تشكيل محاكم أمن الدولة وأمن الدولة طوارئ من القضاة الطبيعيين، إلا أن القانون كان ينص على إمكانية إضافة قضاة عسكريين لتشكيلها الثابت بقرار من رئيس الجمهورية. ومن جانبه وصف د. عصام العريان عضو مجلس الشعب الأسبق المحاكم العسكرية، بأنها من أبشع المحاكم حتى على الصعيد الدولى، وتعتبر محاكم جوانتامو من أبرز الأمثلة على ذلك، فهى تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان. وأوضح العريان أن المادة 179 تمثل أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشرى فى انتهاك لحقوق الإنسان، فالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة تقول إنها سنت بالأساس لمكافحة الإرهاب، ولكن الواقع يؤكد أن هذا النص سيف مسلط على الرقاب. أما أ.عصام الأسلامبولى المحامى بالنقض، فقد تساءل، لماذا يتم التحول من القضاء الطبيعى إلى القضاء الاستثنائى، فدستور عام 1971 أكد على حق الإنسان فى مثوله أمام قاضيه الطبيعى، وهذا لم يكن موجودا فى الدساتير السابقة، وأن أى خروج عن هذا النص يبطل شرعية القانون، فالقضاء الطبيعى يعنى إتاحة أكثر من درجة للتقاضى، وأن أى محكمة تقصر التقاضى على درجة واحدة يعتبر مخالفاً لهذا النص، فاستقلال القضاء هو جزء من القضاء الطبيعى. أما نجاد البرعى المحامى بالنقض، فأكد أن العدل قيمة لابد أن تتوافر فى المحاكم، والمحاكم الاستثنائية لا تتوافر فيها هذه القيمة، وغير مقبولة لأن المتهم لا يشعر فيها بالأنس أمام قاضيه أى غير مطمئن إلى المحكمة، فالمتهم لا يشعر بالعدالة أمام هذه المحاكم، فالوقت يكون غير متاح للدفاع وهو أيضا لا يأنس لهذه المحكمة. مطالبًا بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية لإعادة الأمور إلى نصابها. وأوضح د. مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الدستور الحالى وضع فى ظل نظام حكم شمولى، وإذا قارنا بين الدستور المصرى وبين دساتير الدول الأخرى فى أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، نجد أنها قد نصت على الشروط التى يتم فيها إعلان حالة الطوارئ بما فيها الأوبئة والحروب، كما أنها أجازت الطعن أمام القضاء العادى، مطالباً بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء الطبيعى.
