أيدت أغلبية أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بنود الصفقة الجديدة، التى اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة "حماس" بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت. ونقلت الهيئة عن مسئولين إسرائيليين، قولهم بإن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المقترح المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراح. أضافت الهيئة، أن نتنياهو مهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ ولا يفضل الاتفاق الجزئي، لكن مسؤولاً آخر قال للهيئة: إن التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل. لكن مصدر مطلع أيد إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو. وأضافت الهيئة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرر زيارة إسرائيل الثلاثاء المقبل، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع، وذكرت مصادر مطلعة أن الولاياتالمتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. في الوقت نفسه، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية في رفح. وفي وقت سابق، قال مصدر أمني رفيع المستوى ل"وكالة أنباء العالم العربي" إن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة بشكل مباشر، من أجل الوصول إلى تفاهمات سريعة حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة حماس، مؤكداً أن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حماس بشكل مباشر، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة.
