قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت إن أغلبية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة، اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة «حماس» بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار. وذكرت الهيئة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه».
وقالت الهيئة إن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ لكن مسؤولاً قال للهيئة: «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل».
وأكدت صحيفة الشرق الأوسط على لسان مصدر مطلع، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو».
وقالت الهيئة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.
وذكرت مصادر مطلعة أن الولاياتالمتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وفي الوقت نفسه، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية في رفح.
