ثمت قاسم مشترك بين مصر وتركيا يتمثل في جمال الطبيعة بكلاهما؛ فهناك قواسم مشتركة في مجالات عديدة، وفي الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا إيجابيًا في العلاقات بفضل الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واستقبله الرئيس السيسي بحفاوة أشعلت قلوب المصريين والأتراك نحو شغف ومحبة لإعادة ترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك. وبالطبع نثمن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للدولة التركية حيث لقائه المثمر مع وزير الخارجية التركي، وهذا من شأنه يعمل على تعضيد العلاقات بين البلدين ويزيد من أطر التعاون المشترك في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، كما يؤدي هذا حتمًا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وجدير بالذكر أن مثل تلك الزيارات تؤكد تعزيز العلاقات وحسن النوايا وصدق التعاون بين البلدين، وبدون شك تعتبر ترجمة إجرائية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان؛ حيث زيادة أطر التعاون فيما أشير إليه من مجالات سالفة الذكر، ويأتي في مقدمتها المجال التجاري والمستهدف زيادته ليصل إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار، بما يعود بالنفع المشترك لكلا البلدين. ونثق أن تلك النوعية من الزيارات تعمل على حل العديد من القضايا الشائكة بالمقدمة من خلال تعاون صادق وجهود مشتركة تحقق الهدف المنشود، وفي مقدمتها ما يحدث في غزة وليبيا وسوريا والسودان واليمن والصومال؛ فالجميع يدرك أن التعاون المصري التركي له أثر فاعل على مستوى المنطقة والعالم بأسره. ومن المبشرات التي أتت بها هذه الزيارة ما صرح به السيد سامح شكري بشأن الاتفاق الذي أبرم بخصوص اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوي القيادتين؛ حيث صياغة الإطار القانوني الذي يضمن تحقيق أهداف العمل المشترك بما يؤدي للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويسهم في تأثيرهما على المستويين الإقليمي والعالمي. إن حرص الدولة المصرية على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وجهود الدبلوماسية الرئاسية المصرية في تعزيز العلاقات يؤكد مدى تجذر وقوة العلاقات والروابط بين البلدين، والجميع يتطلع لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة التركية قريبًا لتزداد أطر التعاون أكثر وأكثر، بما يؤدي لتلاحم الدولتين بالصورة التي يترقبها محبي الاستقرار والنهضة في العالم قاطبة. والنية الصادقة والأمل معقود حيال الرغبة الأصيلة في حل القضايا الشائكة بالمنطقة؛ بالإضافة إلى إعادة رسم مستقبل أفضل ومشرق لتلك المنطقة التي تفاقمت فيها المشكلات والأزمات وزادت فيها الصراعات بمختلف تنوعاتها؛ فلم يعد للتدخل الخارجي أي فائدة غير تأجيج الخلافات والنزاعات. وبنظرة تحمل التفاؤل نستطيع القول بأن مصر وتركيا من الدول رفيعة المستوى من حيث الجغرافيا المتفردة؛ حيث امتلاك أكبر سواحل مُطلة على شرق البحر المتوسط، وهذا ما يدعو لأمل زيادة التعاون المثمر بما يعيد صياغة بعض المفاهيم الاقتصادية في المنطقة؛ فتصبح الاستثمارات متنوعة ومتعددة من خلالهما. نتطلع مستبشرين إلى تركيز مصر وتركيا على تحقيق أكبر منافع اقتصادية ممكنة تعود مباشرة على المواطن المصري والتركي؛ فقد أضحى التنافس حاليًا قائم في المقام الأول على قوة الاقتصاديات للدول، والتي من خلالها تستطيع أن تفرض هيمنتها في شتى المجالات الأخرى دون مواربة؛ فمن يمتلك المقدرة المادية المشفوعة بالعلم والمعرفة يحقق تقدمًا ملموسًا في سلم النهضة والتنمية الشاملة. نتوقع تنامي العلاقات المصرية التركية وتعظيم الأواصر بتنوعاتها المختلفة كي يحدث التوازن المرتقب في المنطقة، وتحل الخلافات بين الأخوة في القطر الواحد وتصبح الصراعات في طي النسيان، لنستبدلها بالعمل والجهد وبناء ما تم تخريبه جراء حقبة امتزجت بالفتن وتزايدت فيها فنون التفرقة بين الأخ وأخيه. حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
