استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت 23 مارس الجاري، "فيفيان بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير السنغافورى إلى مصر يومى 22 و23 مارس الجاري. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الايجابى بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. فى هذا الإطار، أكد الوزير شكرى على اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الإستثمارية فى مصر، وبخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل العديد من الأنشطة اللوجستية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، والتى تحظى بها سنغافورة بمزايا نسبية كبيرة. من جانبه، أشاد وزير خارجية سنغافورة بالتعاون مع مصر، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التبادل التجارى بين البلدين والاستثمارات السنغافورية فى مصر، بما يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة للتوسع فى التعاون الاقتصادى بما يحقق مصالح البلدين. وأعرب وزير خارجية سنغافورة عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة. كما ناقش الوزيران مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم ورعاية التعاون بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين. وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الحرب الجارية فى قطاع غزة، حيث تناول الوزيران سبل دفع جهود التهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، حيث حرص الوزير السنغافورى على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، والكارثة الإنسانية التى يعيشها قطاع سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، والجهود التى تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وكذا الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد جدد الوزير شكرى تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية فى القطاع، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذا اى اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية. كما تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين، حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذى نشهده فى الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الإقتصاد المصرى وأمن الإقليم واستقراره، فضلا عن تبعات هذه الأزمة على الإقتصاد العالمى ككل. وقد أكد وزير خارجية سنغافورة على أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام فى قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، ياعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا. وفى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل فى متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.
