ندرك مدى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الوطن بما يحقق مصلحته على المدى البعيد؛ حيث يدير المستثمر منشأته وفق صلاحيات متفق عليها بغرض المنفعة المتبادلة، ومن ثم تمنح الدولة من يقوم بالاستثمار مقومات إدارة مؤسسته أو منشأته؛ ليستطيع أن يبلغ الأهداف المرتقبة، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية المباشرة، متضمنة زيادة فرص التشغيل وتدفق النقد الأجنبي، وعليه تتمكن الدولة من تحقيق غاياتها الاستراتيجية وفق رؤيتها الشاملة المستدامة والتي تستهدف مسارات البناء والنهضة بشكل وظيفي. والحكومات التي تتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في بلادها، إنما هو مؤشر للنجاح منقطع النظير دون مجاملة؛ حيث إن هذا النمط من الاستثمار يُعد مفتاحا للتنمية الاقتصادية المستدامة وطوق نجاة للخروج من الأزمات الاقتصاديات التي باتت تحدياتها تواجه العالم بأسره؛ فمن خلالها تستطيع الدولة الدفع بكل قوة بعجلة النمو الاقتصادي، بل والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي فوق المستهدفة؛ فتزداد الصادرات وتتنامى مدخرات الدولة وتقل البطالة في معدلها العام، وتتحسن الدخول في مستوياتها الإجمالية، ومن ثم تلبي كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتندثر ما يطلق عليها بالأزمات الحقيقية والمصطنعة منها. وعدالة القول تحتم علينا أن نثمن جهود الدولة المستمرة تحت رعاية الرئيس السيسي في البناء والإعمار وما حققته من المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية؛ إذ عمل ذلك على تهيئة مناخ الاستثمار في الدولة المصرية بكافة ربوعها، ولفت نظر الكيانات الاستثمارية لتأتي إلى بلادنا آمنة مطمئنة؛ لتجد سهولة في الإجراءات وتوافرًا للخدمات ودعمًا لوجستيًا وموقعًا فريدًا متميزًا وعمالة قادرة وماهرة بما يساعدها في تحقيق أهدافها التي تتبناها.
وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبنته السياسة الاقتصادية المصرية؛ فجل الدول التي أحدثت نهضة اقتصادية بها اتبعت سياسة الجذب للاستثمار الأجنبي؛ فاستطاعت أن تحد من معدلات البطالة لديها، وتمكنت من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة؛ فأصبحت نموذجًا يحتذى به بين الدول المتقدمة، والدولة المصرية بما لا يدع مجالًا للشك تمتلك مقومات النهضة الاقتصادية كاملة، ولا ينقصها إلا القرارات الجريئة والممارسات الفعالة، وها نحن نرى أنها اتخذت تحت دعم ورعاية من قيادتها السياسية الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل إبرام التعاونات والشراكات مع كافة دول العالم، وخاصة دول القارة السمراء التي تفيض خيرًا وبركة.
وما أشار إليه دولة رئيس الوزراء من أن صفقة الاستثمار المباشر سوف تساعد مصر في تخطي التحديات، إنما هو من قبيل المنفعة في صورتها المتسارعة؛ لكنها ستؤدي إلى زيادة التراكم الرأسمالي في بلادنا؛ فتعلو معدلات الادخار ويتنامى الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوظف التقنيات والمعارف والمعلومات البحثية على أرض الواقع وتزداد الطاقة التشغيلية وخطوط الإنتاج للمؤسسات الاستثمارية وتأمل في التمدد والانتشار بما يحقق أعلى فائدة مشتركة، وهذا ما يؤصل للاستقرار المجتمعي؛ فلا معاناة من ندرة فرص للعمل، ولا مجال لشح النقد الأجنبي، ولا حجج واهية لضعف القدرة الإنتاجية والتسويقية والتصديرية.
إن ما قامت به الحكومة من جهود حيال جذب الاستثمار الأجنبي؛ ليسهم في شراكة لمؤسسات وشركات ومصانع مصرية تقوم بالتنفيذ لمشروعات يستهدفها المستثمر، بما ينعكس على عليها بالفائدة؛ لتتمكن من التطوير والتجديد والرقي بما تؤديه من أعمال وخدمات وإنتاج يحقق التنافسية والريادة لها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ناهيك عن تواجد مستلزمات الإنتاج التي يوفرها المستثمر؛ لنحصد ما يسمى بتنمية مداخل الموارد المادية جراء الضرائب؛ بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المنقوصة التي تتطلبها طبيعة الأعمال ومخرجات الإنتاج.
ولا مجال لتخوفات تبثها البواق المغرضة بأن الدولة تبيع أو تستغني عن أصول ثابتة لديها؛ فجميع دول العالم التي تهتم بالاستثمار الأجنبي المباشر وترعاه تحافظ على سيادة ملكيتها، وهذا ما قامت به الحكومية المصرية؛ لذا بات الاستقرار الاقتصادي بين أيدينا، وما علينا إلا العمل بشكل متواصل لنصل إلى نهضتنا المستحقة؛ فهذا ما تحثنا عليه قيادتنا السياسية في كل وقت وحين؛ فالعطاء للدولة المصرية لا يقف عند حد التنظير؛ فقد أضحت طاقة التفاؤل والأمل على مرمى البصر، وصار تقدمنا مرهونًا بمساندتنا لوطن يعيش في القلوب.
ومن مبشرات هذا الاستثمار أن مصر تمتلك سوقًا محليًا ضخمًا، كما أن الدولة نافذة عبر موقعها الجغرافي المتميز للعديد من الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لذا توقعنا للتصدير سوف يكون بالأمر الميسور؛ فالدولة وبتوجيهات مباشرة من قيادتها الحكيمة وعمل دؤوب من حكومتها دشنت ونفذت العديد من الموانئ وفق المعايير العالمية بمساحات وأطوال تفوق الخيال والقياس على السواء، وبدون مواربة فإن هذا الدعم اللوجستي حقق المعادلة الصعبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساعد في استكمال البناء والنهضة لبلادنا الغالية.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
