تسير الدولة المصرية من خلال رؤيتها الطموحة نحو تحقيق نموٍ اقتصاديٍ مصريٍ قائمٍ على العلم والمعرفة والابتكار؛ كي تستطيع الدولة توفير فرص عملٍ عبر أسواقٍ محليةٍ مفتوحةٍ، بما يزيد من معدلات التشغيل وترتفع معدلات الدخل، ويستشعر المواطن تحسنًا ملموسًا في معيشته، وهذا الأمر يُجنب الدولة من الاعتماد الكلي على الاستثمار الأجنبي رغم أهميته؛ لكن تتيح المناخ الداعم للاستثمار الداخلي، وتوفر له كافة المقومات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في مجملها، بما يعزز ماهية الأمن القومي في بُعده الاقتصادي. وبكل تأكيدٍ نرى أن الهيمنة الاقتصادية العالمية تُعد من المهددات التي تحدق بالأمن القومي، وهذا يجعل الدول تنتبه لأمرٍ مهمٍ يتمثل في التعظيم الاقتصادي الوطني لديها، بما يضمن ويقلل من آثار تفاقم الاعتماد على الشركات العابرة للقارات والتي تستهدف الإنهاك الاقتصادي الوطني للدول بأن تتحكم في مكونه، ومن ثم لا يصبح للأمن القومي في بُعده الاقتصادي أثرٌ أو فعاليةٌ على المستويين الداخلي والخارجي؛ حيث تفرض وصايتها التامة على صورة التنمية الاقتصادية في البلاد، وتضع من الاشتراطات والمعايير المزدوجة ما يحقق غاياتها ومصالحها المعلنة منها وغير المعلنة.
إن مقدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها بحرفيةٍ ومهنيةٍ والعمل المتواصل على تعظيم هذه الموارد ومن ثم توطين الصناعة المصرية يحقق التنمية المنشودة التي رسمتها رؤية مصر 2030م، ولتنفيذ هذا الهدف شجعت القيادة السياسية على دعم مقومات الاقتصاد المصري من الاعتماد على سلاح العلم والمعرفة؛ حيث تم تدشين العديد من المؤسسات التعليمية التقنية؛ بغية إكساب الفرد مجموعة المهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل وعمليات الإنتاج بمصانعنا وشراكاتنا، وبما يشجع على الابتكار ويؤدي إلى التنمية الاقتصادي بصورةٍ إيجابيةٍ متسارعةٍ، ومن ثم تعزز من الأمن القومي في بُعده الاقتصادي.
وقد وجت القيادة السياسية إلى دعم الاقتصاد وعمليات الاستثمار في الداخل المصري بالمزيد من السياسات والإجراءات التي تشجع وتحفز على الاستثمار داخل الدولة المصرية وفي ربوعها المختلفة؛ حيث صدرت في الآونة الأخيرة حزمةً من التشريعات التي تؤدي إلى ضخ العديد من الاستثمارات، وتهيئة المناخ للقطاعات الصناعية بمختلف تنوعاتها؛ فهناك الإعفاء الضريبي والتسهيلات الإدارية والجمركية التي تساعد في استيراد المتطلبات التصنيعية من التقنيات والآلات والمعدات اللازمة للمصانع ولتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وللحد من البطالة كونها تمثل أحد مهددات الأمن القومي المصري؛ فقد سارعت الدولة المصرية بتوجيهاتٍ مباشرةٍ ورعايةٍ خاصةٍ من قيادة الدولة نحو تجديد القطاعات الصناعية بالدولة؛ لتلبي احتياجات سوق العمل، وتقدم المنتج الذي يلاقي رضا وقبول المستهلك، ومن ثم تتمكن المؤسسات الصناعية من التصدير بعد الفائض لتحقق التنافسية والريادة في مجالاتها النوعية، ومن ثم ينعكس على مستوى معيشة المواطن الذي يجد فرصة العمل المناسبة لما يمتلكه من مهاراتٍ، وبما يجعله منتجًا وقادرًا على أن يحيا حياةً كريمةً في وطنه.
ونؤكد أن الدولة المصرية العظيمة بما بها من مقوماتٍ ماديةٍ وبشريةٍ تمتلك المقدرة على النهضة الاقتصادية برغم التحديات التي يعاني منها العالم دون استثناءٍ لدولةٍ بعينها؛ حيث إن مصر لها موقعٌ جغرافيٌ مميزٌ وفريدٌ يساعد على الاستثمار في مناطقٍ عديدةٍ، وهنا تكمن عبقرية قيادتنا التي اهتمت بتجديد البنية التحتية والأساسية بالوطن كله، بما ساعد على حرية التنقل ووفر عوامل الأمن والأمان، وهذا يعمل على تنمية الإنتاج الصناعي كمًا وكيفًا، ويساهم في ضخ الاستثمارات من دولٍ عربيةٍ وأجنبيةٍ بالإضافة للاستثمارات المحلية الضخمة.
إن الوصول إلى مستوى الرفاهية الاقتصادية وتنامي الاستثمار الذي يحقق جودة الحياة للمواطن ينبعث من جهودٍ وعملٍ متواصلٍ يعزز من مخرجات الإنتاج بالدولة، ويؤدي إلى فتح مجالاتٍ للتصدير بعد تحقيق الميزة التنافسية لهذه المنتجات بمختلف تنوعاتها، كما يعمل على زيادة التطلع لتدشين أسواقٍ ذات صبغةٍ عالميةٍ، ويحفز لآليات التسويق القائمة على الابتكار في الدول الأجنبية، والدولة المصرية مناخها الآني يسمح بذلك دون جدالٍ؛ فقد وفرت الدولة على مر عقدٍ من الإنجازات شبكة مواصلاتٍ متنوعةٍ تسهل وتيسر النقل للسلع والمنتجات لتداولها في الأسواق المحلية والعالمية، ووفرت عنصر الأمن والأمان، وتحمل خطتها الاستراتيجية خطط التوسع والتطوير في مؤسساتها الاقتصادية الوطنية.
إن وعي قيادتنا السياسية الحكيمة بماهية الأمن القومي المصري في بُعده الاقتصادي؛ نظرًا لرؤيته الثاقبة التي دومًا تسبق الأحداث؛ فقد وجهت بتوفير كافة المقومات التي تعمل على نهضة القطاع الصناعي كقاطرةٍ للنهضة؛ حيث وفرت الأراضي والمدن والمجمعات الصناعية المدعومة بالمرافق من بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق لوجستية قوية، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مرنةٍ للمستثمرين، وبالطبع لا ينفك ذلك عن آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتزامن ذلك مع الاهتمام بالقطاع الزراعي؛ حيث استزراع ملايين الأفدنة التي حققت معادلة الاكتفاء الذاتي لكثيرٍ من المحاصيل التي كنا نعتمد على استيرادها بالكلية.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية وشعبنا العظيم.
