"التوك شو": إشادة بانفراد "اليوم السابع" لأول حوار مع الشاطر.. بجاتو: القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة 26 إبريل.. ماضى: لدى معلومات أن أجهزة الدولة جمعت توكيلات لعمر سليمان

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "الأسئلة السبعة" حوارا مع المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسية، وناقش برنامج "آخر النهار" مطالب تطبيق الشريعة الإسلامية، وأجرى برنامج "هنا العاصمة" حوارا مع المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقي.
"القاهرة اليوم": أديب يشيد بانفراد "اليوم السابع" وحوارها مع الشاطر.. مرتضى منصور: أنا المرشح الوحيد لحزب مصر القومى ومدفوع من رئيس الحزب
متابعة محمود رضا
أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسية، أن اللجنة بدأت تتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بمرشحى الرئاسة، ومنها التحقق من أشياء معينة منها جنسيات آباء وأمهات مرشحى الرئاسة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى مرشح رئاسى بخلاف والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لديها جنسية أجنبية، مؤكدا على أنه الوحيد الذى تم إبلاغنا أن والدته لديها جنسية بخلاف المصرية، ونقوم بالبحث عن باقى المرشحين.
وأضاف بجاتو، خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة ستستقبل خلال الفترة القادمة، وفى 48 ساعة طعون المرشحين على بعضهم، قائلا " أى مرشح يمكنه تقديم طعن على مرشح آخر، وسيكون ذلك خلال 48 ساعة، وهنلعن اسم المرشح الطاعن والمطعون فيه، وبعد ذلك سيتم إعلان أسماء المرشحين المستبعدين، وبعد ذلك المرشح له أن يتظلم خلال 48 ساعة، وبعد ذلك الإعلان عن القائمة النهائية، ومقرر لها يوم 26 أبريل، أو قبل ذلك لو أمكن.
وأشار بجاتو إلى أنه إذا صدر حكم ضد شخص جنائيا سيتم استبعاده ولا يوجد جدوى لأى مرشح أن يتظلم أمام أى محكمة أخرى، إلا من خلال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لأن القول الفصل فى القرارات للجنة الرئاسية؛ لأن القانون والدستور هو سيد قرار اللجنة.
ومن جانبه قال د. شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن حزب الوسط تقدم بمقترح من أجل تعديل القانون الخاص بانتخابات الرئاسية، والمشروع المتقدم بالانتخابات الرئاسية يشكر عليها، والمسألة كما يرى البعض أنها مقصودة لعدم ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق، واقتراح بتعديل المادة، كما أن البلاغ يتطلب بلاغاً، ويتطلب تحقيقاً ثم عقوبة.
فيما قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، إن القانون الذى قدم كان المفترض أن يكون تعديل لقانون انتخابات الرئاسة مثل قانون الغدر الذى عدل إلى قانون إفساد الحياة السياسية، لافتا إلى أن القانون إذا أقر سيتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق؛ لأن الثورة قامت علشانهم، وممكن الثورة تقوم عليهما إذا فاز أحدهما.
وعن إقرار قانون بهذا الشكل لشخصين فقط، قال سلطان: قد أرى قوانين قوية جدا شارك فيها فقهاء كبار، لمنع واحد فقط مثل قانون الاحتكار، ومن الممكن أن يوضع القانون، بسبب شخص واحد، لأن لهذه القوانين أوضاع خاصة.
ولفت إلى أن اقتراح تعديل القانون ليكون لإبعاد مفسدى الحياة السياسية، ونتوقع أن ينتهى المقترح غدا، ولو الأغلبية ترى أنه ذو أهمية، مشيرا إلى أنه لو أردت الأغلبية أن دا يدخل بشكل سريع، ولو لم تفعل الأغلبية كدا أنا هطلع فى الإعلام وهقول أن الأغلبية معملتشى كدا.
فيما قال شردى هناك دائرة كبيرة حتى يتم الموافقة على تعديل القانون الذى تود تغييره فقال سلطان العبرة بآخر دقيقة، ولو أقر القانون قبلها بساعة سيتم إقراره وتنفيذه.
أكد أبو العز الحريرى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القانون يمنع أيمن نور وخيرت الشاطر من سباق الرئاسة، ويوم الثلاثاء القادم سيتم البت فى القضية، وسيكون أمام حكم محكمة والترشح لم يكن له حق فى الترشح، وكيف للجنة الانتخابات عدم الأخذ بقرارات وإجراءات، ولا رأى للجنة الانتخابات.
ومن جانبه قال المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن القانون واضح، والذى رشحنى هو عزت السادات، رئيس حزب مصر القومى، والناس اللى كانوا مرشحيه كانوا على فض النزاع، ومع احترامى لبجاتو، أكدوا على أنهم أرسلوا خطاباً للجنة العليا للانتخابات أننى المرشح الوحيد لمصر القومى.
إن حرمان بعض الأشخاص من الترشح للرئاسة، وأنا معرفشى الذى قال ذلك الكلام معاه ليسانس حقوق ولا إيه.. فرد أديب آه يا فندم هو معاه ليسانس حقوق ومشروع القانون الذى يقدم فى مجلس الشعب يجب أن يدخل للجنة خاصة، والشعب هو الذى يقول كلمته فى اللواء عمر سليمان والمعركة ليست بين الإسلاميين والعسكرى، لأنه يوجد تيارات أخرى مثل صباحى والبسطويسى وغيرهم، والمهم برنامجه إيه ويقدر ينفذه ولا لأ.
ونفى منصور وقوفه وراء تقديم طعون تعوق ترشح الدكتور أيمن نور لانتخابات الرئاسة قائلا "لم أقدم دعوى ضد أيمن نور ليخرج من سباق الرئاسة، واكتشفت أن ابن أختى تقدم ببلاغ ضد أيمن نور، وذهبت بصحبته للتنازل اليوم، وأرجو من أيمن نور عدم إدخالى فى أى شىء يخصه.
قائلا: إن رد الاعتبار موجود فى مادتين قانونى أو قضائى، وهو بعد تنفيذ العقوبة ب 3 سنوات، يمكنه التقدم للمحكمة ويطلب منها العفو، وفى الجناية 6 سنوات مختتما حديثه فى رأيى أنه يتم رد الاعتبار عن طريق المحكمة ومحمد مرسى والسيد عمر سليمان ينزلان، ومن حق الشعب أن يقول كلمتهم.
"الأسئلة السبعة": بجاتو: موقف الشاطر ملتبس وسنعرضه على القضاء العسكرى.. القائمة النهائية للمرشحين 26 إبريل وأحدهم متهرب من التجنيد.. عمر سليمان تأخر بسبب الزحام الشديد.. منسق "امسك فلول": على جثثنا أن يأتى عمر سليمان لكرسى الرئاسة
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
"أسئلة سبعة حول انتخابات الرئاسة"
الضيوف
المستشار حاتم بجاتو - أمين عام اللجنة العليا للانتخابات
قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أصبح يتمتع بعلاقات إنسانية طيبة مع عدد كبير ممن تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وأن عدد منهم يتصل به شخصيا للحديث فى بعض الأمور، مؤكدا أن المشهد السياسى لدى تقدم هذا العدد الهائل من المواطنين بتقديم أوراق ترشحهم للرئاسة جدير بأن يدرس من خلال علماء الاجتماع.
وأضاف بجاتو، مستغربا أن يتقدم إلى الرئاسة أشخاص لا فرصة لهم فى الفوز بمنصب الرئيس بتاتا، ومصرون على تقديم أوراقهم، وبعضهم فى مناصب وأوضاع اجتماعية جيدة، ويؤكدون أنهم يستطيعون جمع 50 ألف توقيع.
وأشار بجاتو، إلى أنه صدم فى أسماء كبيرة لشخصيات عامة لا تستطيع جمع العدد المطلوب من توكيلات الترشح للرئاسة، لافتا إلى المتابعة المستمرة من قبل اللجنة لأداء الشهر العقارى فى جمع التوكيلات، من خلال سيديهات تورد إلى اللجنة يوميا للتأكد من صحة التوكيلات ومقارنتها مع قاعدة بيانات الناخبين، لكشف تكرار التوكيلات من شخص أكثر من مرة لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، الأمر الذى حدث أكثر من مرة، مجرماً تلك الفعلة فى حق من قام بها، وفى حق من يتورط من المرشحين فى عمل ذلك، إذا ثبت تورطه، وهو أمر صعب التحقق منه.
وكشف بجاتو، أن عددا ممن وقعوا لمرشحين فى الرئاسة قد توفوا من فترة، وهو ما سيتم الكشف عنه بعد التدقيق فى التوكيلات توكيلا توكيلا، وقال: هناك أشخاص يعتقدون أن اللجنة تزن بالكيلو، ويقول بعضهم إنه سيأتى ب60 ألف توكيل. مثمنا من مجهودات الفريق المعاون له من داخل اللجنة، ومن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى كشف تلك التجاوزات.
وأضاف بجاتو، أن الحسم فى مواقف المرشحين مرجعه القانون، وأن ذلك يبدأ بعد غلق باب الترشح، ووضع القائمة النهائية، لافتا إلى تزامن الفحص مع الطعون؛ لأن بعض المرشحين قد يكون لديه مستندات تدين مرشحاً آخر، وأن اللجنة تقوم خلال ذلك بإخطار المطعون فى حقه للدفاع عن نفسه خلال 48، ويصدر قرار اللجنة بعدها ب24 ساعة، كاشفاً عن أن أحد مرشحى الرئاسة المتهرب من التجنيد، تم قبول أوراقه، وسيتم إخطاره وسماع رده، لافتا إلى أنه ليس من الأسماء الكبيرة فى مارثون الرئاسة.
وأعلن بجاتو، أن الموقف القانونية للمرشحين قد تكون تحددت يوم 26 أبريل القادم، لافتا إلى أنه لم يكن للجنة أن تتحدث فى موضوع جنسية والدة حازم أبو إسماعيل، لولا أنه لا يسمح فى هذا التوقيت بإخفاء شىء على الآلة الإعلامية حتى لا يتفاجأ الناس حتى لا تتهم بالتآمر، بالإضافة إلى طلب أبو إسماعيل رسميا من اللجنة تحديد موقف جنسية والدته، وأنه وقع إقرارا بأن والدته مصرية الجنسية شأنه شأن باقى المرشحين.
وأشار بجاتو، إلى أن حازم أبو إسماعيل تقدم بأوراق ترشحه فى 30 مارس، وأن اللجنة خاطبت الجوازات والجنسية بشأن تجنس المرشحين وذويهم فى 31 مارس، وأن رد الخارجية المصرية بشأن جنسية والدته جاء يوم 3 أبريل الرد من قبل وزارة الداخلية يؤكد حمل والدته الجنسية، وأنه حاول الاتصال بأبو إسماعيل لإحاطته بالخبر وسماع رده، لكن هاتفه لم يرد، ولم يكن به جهاز التسجيل الصوتى، مشيرا إلى أنه لم يخطره رسميا لعدم بدء مرحلة الإبلاغ الرسمى، مشيرا إلى أنه عندما اتصل بمسئول الحملة، قام بإعطائه رقم هاتف أبو إسماعيل، قائلا له: لا تتصل به، وأرسل له رسالة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أرسل له رسالة تفصيلية بما لديه من معلومات، فقام وسام عبد الوارث، الإعلامى بقناة الحكمة وأن بجاتو أحاطه بكل ما لديه من جديد.
وأردف بجاتو، أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم بإبلاغ الشرطة والمحليات فى حالة وجود مخالفات ومنها إزالة الدعاية على نفقة المخالف، مؤكدا أن أكثر المحافظات التى يحدث بها ذلك محافظتى الغربية والقاهرة، لافتا إلى مشاكل الدعاية الثلاث فى مرحلة الصمت الانتخابى، وهى الأخف ضررا، والدعاية المخالفة التى تخترق محظورات وطنية، ومشكلة التمويل، وتداخله فى الدعاية، من خلال تزايد الدعاية أو التمويل الأجنبى.
ولفت بجاتو، إلى تشكيل لجنة وعضو ممثل للبنك المركز وغسيل الأموال و الرقابة الإدارية و الأمن القومى ومباحث الأموال العامة وزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام والقطاع الاقتصادى للإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام ومكافحة الأموال العامة، حيث تقوم اللجنة بحصر الدعايا والتدفقات المالية التى توافدت إلى المرشحين، لافتا إلى بدء اجتماعها اليوم، مؤكدا أن عمل اللجنة قد يكشف ما هو أخطر من الجنسية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستطيع استبعاد المرشحين، لكن هناك أحكام قانونية تصل إلى عامين فى حالة المخالفة، والأهم أن يكتشف الشعب حقيقة بعض المخادعين.
وبالنسبة لموقف المرشح الرئاسى خيرت الشاطر، قال بجاتو إن موقفه القانونى ملتبسا لا استطيع الحديث فيه، لافتا إلى أنه لم يقدم أى ورقة بخصوص هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وهى خالية من السوابق، مؤكدا أن اللجنة تقوم بالاستعلام من الجهات الأخرى عن أى أحكام قضائية نهائية بشأن أى من مرشحى الرئاسة أم لا، بالإضافة إلى بحث الموقف القانونى لكل مرشح، مؤكدا أن موقف الشاطر سيتم بحثه مع القضاء العسكرى.
ولفت بجاتو، إلى أن الصمت الانتخابى للمرشحين سيمتد حتى 30 أبريل، رافضا فكرة الحظر، وأن النائب مصطفى بكرى طرح فكرة قانون تعالج تلك القضية، لكنه لم ينظر حتى تاريخه، مشيرا إلى أن القائمة المبدئية بأسماء مرشحى الرئاسة سيتم الإعلان عنها فى الصحف القومية، اليوم الاثنين، يليها فى اليوم التالى بدء قبول اعتراضات المرشحين على زملائهم لمدة يومين، يليه يومين لفحص تلك الاعتراضات وإبلاغ من يستبعد، ثم يومين للتظلم من قبل من تم استبعاده، ثم يوم للبت فى الاستبعاد، وقبل 26 أبريل سوف تكتمل القائمة النهائية لمن يخوضوا الانتخابات، يتم رفع الصمت الانتخابى من 30 أبريل حتى 8 مايو يقبل خلالها قبول التنازلات، بعدها تبدأ إجراءات تصويت المصريين بالخارج من11 حتى 17 مايو، ثم يتم إقرار الصمت الانتخابى الثانى فى 21 و22 مايو، يتم إجراء الانتخابات فى 23 و24 مايو، ويليه إجراءات الفرز ومتعلقاتها فى 29 مايو، والإعادة تكون فى 16 و17 يونيو، وتنتهى المسألة برئيس منتخب فى 21 يونيو.
و نفى المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، وصول اللواء عمر سليمان بعد الثانية من مساء أمس، مضيفا أنه وصل فى تمام الساعة 1,35 دقيقة، أعقبه بعدها 3 من مرشحى الرئاسة، تقدموا أيضا بأوراق ترشيحهم، منهم المستشار مرتضى منصور.
وسرد بجاتو، سبب تأخر سليمان فى تقديم أوراقه، وذلك بسبب الزحام الشديد، وعدم تمكنه من الوصول إلى مقر اللجنة، وتمت الإشارة إليها من قبل اللجنة بالدخول من الباب الجانبى، وهو الأمر الذى تعذر مما جعلها تلتف إلى الباب الأخر، حيث تمكنت السيارة من الدخول وفتحت أوراق ترشحه أمام اللجنة فى تمام الساعة 2,08 دقائق أمام الصحفيين بإصرار من اللجنة، وتم فحص أوراقه، وتم بدء عد التوكيلات وفحصها، حيث بلغت 49389 ألف توكيل، تم حصر 30 ألف منها حتى الساعة 4,30 مساءً، لضمه إلى قائمة المرشحين رسميا، بدأ العد فيها الساعة 2,15 من خلال ماكينة تحصر 12 ألف ورقة فى الساعة، مبررا تأخير فحص أوراقه بذلك.
من جانبه قال مصطفى الشربينى؛ منسق حملة دعم اللواء عمر سليمان، إن اللواء عمر سليمان جاء بتأييد من الشعب، ويبدو ذلك من عدد التوكيلات المؤيدة له، متسائلا: هل تحتكرون الديمقراطية فى فصيل معين؟ مستكملا: فلندع الشعب يقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع، معبرا عن سعادة بالثورة منذ قيامها.
واستكمل منسق حملة عمر سليمان، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إننا نشعر باضطهاد من مجموعة وسائل الإعلام التى تروج ضد سليمان، متسائلا: أليس له حق الترشح؛ أليس له حق الترشح بعد هذا التأييد الشعبى الكبير؟ مطالبا بالحماية من الاضطهاد الذى يتعرضون له فى وسائل الإعلام، ملوحا باللجوء لحقوق الإنسان حتى يأخذ مؤيدو عمر سليمان الفرصة الكاملة فى تأييد مرشحهم، مسبقاً بالتشكيك الأولى من الآن فى نزاهة الانتخابات.
وأضاف الشربينى، أن الشعب عرف بعد الثورة مصيره، وأنه ليس هناك مجال فى تزوير الانتخابات بدون ما يراه الشعب لمن هو يستطيع حماية مصر من المؤامرات التى تتعرض لها، مع الحرب التى يتعرض لها سلميان الذى رفع راية مصر فى كل البلدان- حسب وصفه- لافتا إلى كبر عدد محبى عمر سليمان ممن يعرفون قدره.
أما شريف دياب، منسق حملة "امسك فلول"، فقال إن أمثال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق مكانه فى السجن، وليس مكانه كرسى الرئاسة، مشيرا إلى أن هناك شباب ضحوا بأرواحهم، من أجل خلع رئيسه الذى كان يتفاوض عنه عمر سليمان، مشددا على أن ترشحه يعد إهانة للشعب المصرى والثورة.
وأضاف منسق حملة "امسك فلول"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة "النهار"، أن عمر سليمان لن يأتى إلى كرسى الرئاسة، قائلا: "على جثثنا أن يأتى عمر سليمان رئيسا، والمسرحية التى قام ببطولتها وأخرجها المجلس العسكرى لن تخال علينا".
وأشار منسق حملة "امسك فلول"، إلى أن مؤيدى عمر سليمان هم من الفلول، ومن أهالى ضباط الشرطة، يتزعمهم عبد الفتاح عبد الدايم، صاحب مصنع للحوم الفاسدة، حيث يجبر موظفو المصنع على توقيع توكيلات لعمر سليمان.
وشدد منسق حملة "امسك فلول"، على إيمانه العميق بالشعب المصرى، ورهانهم عليه بتوعيتهم لتحقيق توازن، لافتا إلى أن الشعب لم يخب الآمال دائما، والتجارب السابقة فى مجلس الشعب والشورى تثبت ذلك.
"آخر النهار": أبو العلا ماضى: لدى معلومات أن أجهزة الدولة هى التى من جمعت توكيلات عمر سليمان.. إسماعيل: الشيعة ليست مذهباً وهى فرقة من الفرق الضالة حتى لو اعترف بها الأزهر الشريف..
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الإعلامى حسين عبد الغنى، أوراق اللعبة السياسية فى الموقف الرئاسى تشتد سخونة، والمشهد النهائى لمرشحى الانتخابات الرئاسية لن يتضح بشكل نهائى قبل 26 القادم من هذا الشهر، وقام بعرض تقرير العوامل والمسارات المتحكمة فى الانتخابات الرئاسية "القانونية- العلاقة مع النظام القديم- الموقف من القضايا الاجتماعية"، البرنامج الاقتصادى لخالد على والحريرى وصباحى أقرب للاشتراكية، ويأتى بعدهم أبوالفتوح، البرنامج الاقتصادى للشاطر وشفيق أقرب للنظام السابق، وعرض للمعيار الرابع العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، وتفنيد مواقف المرشحين على أساسه.
وأضاف عبد الغنى، أن خيرت الشاطر ليست لديه مشكلة مع أمريكا وإسرائيل، ولكنه تحت الاختبار، والأمريكان لديهم تحفظ نسبى على عمرو موسى، وهناك مطالبات على تويتر والفيسبوك بتوحيد مرشحى الثورة فى مجلس رئاسى واحد.
الفقرة الرئيسية
تطبيق الشريعة بين الرفض والقبول
النائب ممدوح إسماعيل - عضو مجلس عضو الشعب ثروت الخرباوى
- المحامى وعضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين
تساءل الإعلامى حسين عبد الغنى، ما الموقف عند تطبيق الشريعة وتعارضها مع اتفاقيات دولية ومعاهدات وقعت عليها مصر؟، لماذا نبدو وكأننا لم نعرف الشريعة والإسلام من قبل، حينما توجه دعوات تطبيق الشريعة؟.
قال ثروت الخرباوى، المحامى وعضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الشعب المصرى متدين بطبيعته، وعاطفته عاطفة دينية، ومعروفون بحب آل البيت وأهل السنة عقائدياً، ولا نستطيع أن ننفى الإسلام عن الشعب المصرى، فهو شعب بسيط ودولة غير معقدة، ومعظم القوانين متسقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف الخرباوى، إن الحضارة الإسلامية أولى بالليبرالية من الغرب، والإسلام أقرب إلى الليبرالية أكثر من غيره، وأهل الحل والعقد هم أعضاء مجلس الشعب، ولا يحق لأحد الرقابة عليهم، ولا يوجد فى الإسلام سلف أو سلفية، وكانت مرحلة تاريخية وانتهت، وأئمة الشريعة اختلفوا فى تطبيق الشريعة فكيف نطبقها نحن الآن؟، الفتوى تتغير حتى فيما يتعلق بالمعاملات بإختلاف الزمان والمكان، وعلينا فهم الشريعة فى إطارها، وتطبيق الحدود ليست من الشريعة عند كثير من العلماء.
وأوضحت الخرباوى، أننا مطالبون بتطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهى حفظ النفس والمال والدين والعدل، وهناك جانب من الفقه يقول أن الحدود ليست من الشريعة، ولذلك فإن الإخوان لن يطبقوها لأن بعض الفقهاء يرون أنها ليست من الشريعة.
ولفت الخرباوى، إلى أن مصر لم تفقد هويتها الوطنية والمادة الثانية من الدستور تشهد على ذلك، ومازلنا نحتفظ هويتنا، ومن ينادون بتطبيق البر ينسون أنفسهم، فى إشارة للإخوان، وموقفهم من الرئاسة.
قال النائب ممدوح إسماعيل عضو مجلس عضو الشعب، إن الشريعة التى نريد تطبيقها هى مظلة الأحكام التى تدير البلد وتقودها، ورأى الشيخ القرضاوى قيل فى فترة الاستبداد، وكان طبيعياً أن يطالب الحكام بتطبيق الحرية قبل الشريعة، وتطبيق الشريعة عند أهل السنة يختلف كليا عن شكل تطبيقها عند النظام الإيرانى، مضيفا أن قضاة مصر طالبوا فى مؤتمرات عدة بتطبيق الشريعة ومراجعة القوانين وفقا لها.
ولفت إسماعيل، إلى أن المسلمين تركوا الشريعة مرغمين، نتيجة الاستعمار الأجنبى، ويسعون لتصحيح الأوضاع الآن، وكل ما وجدناه فى خراب مصر كان بسبب الظلم والسرقة والشريعة تهدف إلى إيقاف ذلك، ولن نطبق نظاماً خاصاً بدول أخرى كالسعودية وغيرها، سننشئ نظامنا المصرى الخاص.
وأوضح إسماعيل، أن الحدود من الثوابت والشريعة تقتضى بوجوب تطبيق ذلك الآن، بما فيها الجلد وقطع الأيدى، وأن مصر لن تطبق النظام السعودى، ولكن النظام المصرى الإصلاحى، ومسألة تطبيق الشريعة هى مسألة إعادة مصر إلى وضعها الطبيعى، وسيحتاج ذلك إلى وقت لبناء من يطبق الشرعية.
وأشار إسماعيل، إلى أن مذهب الشيعة ليس مذهبا، وهو فرقة من الفرق الضالة حتى لو اعترف بها الأزهر الشريف قائلا "الشيعة فرقة من الفرق الضالة وليست منهجاً إسلامياً، وبالتالى تطبيق الشريعة يعنى إعادة مصر إلى هويتها، والشريعة الإسلامية ليست صوم وصلاة، ولكنها قوانين توضع لتنظم الحياة العامة".
الفقرة الثانية
ترشيح عمر سليمان
الضيوف
أبو العلا ماضى - رئيس حزب الوسط
قال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن ترشح عمر سليمان يعنى أنه لم يكن هناك ثورة، وهذا أمر جلل يجب التنبؤ به لباقى القوى السياسية، وأن عدد المرشحين أصبح أكبر من اللازم مما يعرضنا لخطر تفتيت الأصوات، داعيا كل الشريحة الوطنية بالانتخابات للتوحد، خصوصا بعد ترشح عمر سليمان، مضيفا أن حزب الوسط قدم مشروع قانون لمجلس الشعب يقضى بسرعة تطبيق قانون العزل السياسى، والإخوان المسلمون يرون أنهم الأصلح للمرحلة الراهنة.
وأكد ماضى، أن لديه معلومات مؤكدة بأن أجهزة الدولة شاركت فى جمع توكيلات لعمر سليمان، وترشح عمر سليمان جاء كرد فعل لترشح الشاطر، وكأنها معركة تكسير عظام بين الطرفين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، بعد عدم الاتفاق على رئيس الجمهورية.
وطالب ماضى، بأنه يريد إجابة حقيقية من المجلس العسكرى عن موقفه هل مع الثورة أم مع الثورة المضادة التى يرمز لها عمر سليمان، وما أعلن عن الخلاف بين الإخوان والعسكرى حول الحكومة غير حقيقى الخلاف الحقيقى كان حول الرئاسة، وأن الشريحة التى خرجت متمردة من تأييد حازم صلاح سوف تصوت تصويتاً عقابياً ضد القرار السلفى بتأييد الشاطر.
وأكد ماضى، أن القوى السياسية المختلفة كانت ستوافق على مقترح استبدال 10 أعضاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ب10 أعضاء آخرين، لولا إعلان ترشيح جماعة الإخوان للمهندس خيرت الشاطر، مشيرا إلى أن حزب الوسط لن يقبل أن يشارك بالجمعية التأسيسية، والتى لا تضم إلا الإخوان والسلفيين فقط.
وأوضح ماضى، أنه يخشى على الوطن فى ظل سيطرة أحزاب النور والإخوان على تأسيسية الدستور، ولن نقبل أن نكون فى لجنة يسيطر عليها الإخوان والسلفيين فقط، دون بقية مكونات الوطن، وأننا نسعى لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية، ولا بديل عن إعادة صياغة تأسيسية، وأنه حينما تكون لدى حزب الأغلبية، ويسعى للتكويش على المؤسسة الرئاسية هذا خطير جدا.
"هنا العاصمة": مصطفى الفقى يكشف حقائق ترشح سليمان فى اللحظات الأخيرة.. انتقادات لاذعة لمطالب إلغاء قانون الخلع وتقديم سن الزواج.. مسئول حملة أبو إسماعيل واثقون من موقفنا لأنه لا توجد وثيقة رسمية تفيد بثبوت الجنسية الأمريكية لوالدته
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
حوار مع الكاتب والمفكر السياسى مصطفى الفقى
أكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى، أن الروايات التى قيلت عن اللواء عمر سليمان وترشحه للرئاسة مازالت غير دقيقة، ولابد من التحرى جيداً والتدقيق والتمحيص فى هذه الخطوة، فسليمان تربطه به علاقة إنسانية قوية، وأنه التقى به منذ قرابة الشهر فى إحدى المناسبات العائلية الخاصة به، وتحدث معه فى مسألة الترشح، وقال إن البلاد تمر بحالة من فقدان السيطرة على أى شىء، وحالة من السيولة الإعلامية، وبعض التجريح، وهو ما يجعل الترشح للرئاسة أمراً يحتاج للتدقيق والتمحيص، وقال إنه عازف عن الخطوة، رغم المطالب التى أتته من الداخل والخارج للترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الفقى أن ثمة مكالمات أجريت معه من مسئولين محليين وإقلييمين ودوليين متسائلين كيف وصلت الأمور إلى هذا الوضع؟ وتابع قائلاً إنه أثناء وجوده فى الاحتفال تلقى اتصالاً هاتفياً من اللواء حسين كمال، وهو الذى كان يقف وراء اللواء عمر سليمان، وطلب منه أن يكتب رسالة فى إعتذار عن الترشح فكتبتها، وقمت بإرسالها، وجاءنى اتصال مرة أخرى من اللواء وقال: إذا سألك أحد عن الرسالة فأخبرهم أنك من قمت بكتابتها، وتخيلت وقتها أن ما يحدث كان من المفترض أن يكون العكس، خصوصاً أنى شعرت بالذنب أنى أخبرت عادل حمودة بفحوى الرسالة، واعتبرت أن هذه مسألة شخصية.
وحول تأخره فى الإعلان قال الفقى: إن هناك اتصالاً أجرى منه، وشكرنى على الكلمات التى كتبتها، وسألته عن موعد إذاعتها قال لى أنه سيتأخر فى ذلك بعض الوقت حتى قرب النهاية، وبالفعل أذيعت فى التوقيت الذى أخبرنى به.
وفى سؤال للحديدى حول سر تراجعه فى خطوة الترشح قال الفقى إنه من الطبيعى أنه عندما يجد عشم كبير من الناس، وأنها تأمل فى أن يقود البلاد لبر الأمان فتراجع وقرر خوض الانتخابات فى ظل الحشود البشرية، وهو ما أشعره بالدعم النفسى ثم إحساسه الشخصى بمصلحة الوطن ثم رغبة البعض فى المنطقة العربية.
وحول ما إذا كانت السعودية وقطر وراء القرار قال من يعرفوه قالوا ذلك، حيث إنه يسيطر عليهم مبدأ من نعرفه خير ممن لا نعرفه، وأعتقد أنه يلقى قبولاً على مستوى دول الخليج.
وحول كونه مرشحاً للعسكرى من عدمه قال الفقى إنه لا يعتقد ذلك لسبب بسيط جداً، وهو أن السؤال الذى طرح حول ذلك أجيب عنه أنه قرار شخصى منه، وأن المجلس العسكرى يقف بنفس المسافة من كافة المرشحين.
وحول حقيقة اجتماعه التى استمرت نحو أربع ساعات مع المشير، قال إنها روايات غير مؤكدة، لكن فى حقيقة الأمر إنهم يلتقون كثيراً باعتبارهم أصدقاء سلاح، فضلاً عن أن اللواء عمر سليمان يعد الأقدم، مقارنة بالمشير حسين طنطاوى.
وحول العلاقة بينهم أثناء الحكم أنها احترام متبادل، ولكن كان هناك تحفظ وحرص، خاصة أن الرئيس السابق كان لديه طبع، وهو انتقاد شخص أمام غيره دون وجوده، فمثلاً ينتقد اللواء سليمان أمام المشير، وهكذا ليس بغرض سوى إثبات أنه صاحب اليد العليا داخل البلاد، ولا أعتقد أن هناك وداً كبيراً بينهم، بل احترام بتحفظ.
وحول حالته الصحية قال الفقى: إن حالته الصحية جيدة، وحول حواره الشهير فى السادس من فبراير من العام السابق، والذى أكد فيه أنه لا يفكر فى خوض الانتخابات، وها هو الآن يفعل ذلك، قال: الأوضاع اختلفت فالكلام الآن ليس عليه جمرك، واستحالة أن يفكر أحد فى ذلك الوقت، للحرج الشديد فى ذلك الوقت.
وفى سؤال للحديدى حول الشعور السائد بأن ترشحه مدعوم من العسكرى كرد فعل للمجلس العسكرى من ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر قال الفقى: إن هذا مستبعد بصورة كبيرة، لكنه قال: إن المرشحين للرئاسة قد لا يكونون على مستوى الحدث، فمصر دولة أكبر من الجميع، رغم وجود شخصيات كبيرة وجديرة بالاحترام، مثل أبو العز الحريرى وعمرو موسى وحمدين صباحى وعمر سليمان، حيث لديه علاقات خارجية يمكن أن توظف جيداً، رغم النيران الكثيرة التى ستفتح عليه خلال الشهرين القادمين.
وحول توقعاته حول من سيكون فى منافسة شرسة بينهم من المرشحين أكد الفقى أن هناك توقعات بأن تكون هناك إعادة بين ثلاث مرشحين أو أربعة.
وحول إمكانية وجود إعادة بين المرشح المحسوب على المجلس العسكرى أو النظام السابق ومرشح التيار الإسلامى، أكد الفقى أنه بغض النظر عن التسمية أنه إذا توافق الجميع على مرشح محسوب على النظام السابق وآخر إسلامى متفق عليه من التيارات الإسلامية وانقسم الليبراليون بين مؤيد للطرفين، قد تكون هناك إعادة، نظراً لما يسمى علمياً بالاستقطاب.
وحول توقعاته بأن يتنازل الفريق شفيق للواء عمر سليمان أكد الفقى أنه لايتوقع ذلك، لأن التنازل لا يتم إلا فى الفترات الأخيرة بعد تقييم الشعبية، حيث تكون المساومة غالية، لكن فى حقيقة الأمر لا أعتقد أن يقدم شفيق على ذلك.
وحول ما إذا كان لوجود خيرت الشاطر تأثير على المعادلة، قال الفقى، إنه يرغب أن يكون الأفضل فى السلطة مهما كان انتماؤه إخوانى أو سلفى أو غيره، لأن هذا التقسيم حزبى، ولا يجب أن نحرم مصر من كفاءتها.
وحول ما إذا كان ترشيح الإخوان للشاطر سبب له الإزعاج بسبب تغير موقف الإخوان، أكد الفقى أن ما حدث لم يزعجه، بل الخسارة تخص الاخوان؛ لأن شعبيتهم تراجعت، بعدما وصلوا إلى 90% مثلاً، ثم تراجعوا فجأة؛ بسب التناقضات فى البرلمان ثم الحكومة، والاستحواذ على لجنة تأسيس الدستور ثم الحكومة، ثم مرشح الرئاسة، ولا أعلم من المخطط الاستراتيجى الذى يضع لديهم هذه الخطط، وأعتقد أن هناك عقلاء داخل الجماعة مثل الدكتور محمد البلتاجى الذى انتقد ذلك، وقال إن ترشح الدكتور محمد المرسى يمثل نوعاً من الضغط.
وفى سؤال للحديدى، ان هناك صفقة بين الإخوان والعسكرى وفشلت قال الفقى أن هناك اتجاه من قبل العسكرى بأن الإخوان هم الأقدر على ضبط الشارع فى مرحلة معينة وهذا يخفف عنهم العبء، لكن الإخوان ظنوا فى وقت من الأوقات أن المجلس العسكرى صار عبئاً عليهم، وذلك كطبيعة مسيطرة على الإخوان منذ فترة طويلة، حيث إن تحالفاتهم دائماً قصيرة المدى؛ لأنه صاحب نظرية، حيث يقبل جزء من هنا وآخر من هنا، حتى الوصول إلى هدف معين، ومعظم التيارات الإسلامية تسلك نفس المسلك، وهذا ثابت عبر التاريخ السياسى.
وحول التوقيت الذى فشل فيه هذا التحالف قال الفقى أنه يعتقد أن التحالف فشل فى بداية جلسات البرلمان وانعقاده، وصار هناك شد وجذب، وبعض التلسين، فوافقوا على الجنزورى، ثم طالبوا فجأة بإقالته، وهذا خسارة لهم ولا أريد أن يفشلوا كما حدث فى التجربة الأردنية، حيث ارتفع سقف المطالب فجأة، وفشلت التجربة فى الانتخابات التالية وتراجعت مؤشراتهم.
وحول سؤال الحديدى أن نزول عمر سليمان فى ظل هذه الأجواء قد يكون ورقة ضغط للعب مع ترشيح الشاطر قال نعم هناك ضغط ليس من المجلس العسكرى، لكن من القوة المرتعشة فى مصر الذين فاجأتهم تصريحات السلفيين ثم تكتيكات الإخوان هو المواطن العادى، فالبرلمان رغم أنه جاء بشكل ديمقراطى، إلا أن مناقشاته تنصب فقط فى قضايا فرعية، رغم أنهم يعلمون وجود ما يسمى فقه الأولويات.
وقال الفقى إن هناك ما أثير بأن حماس على خلاف مع عمر سليمان لكن الحقيقة، وأنا أعلمها جيداً أنه عندما تم اختيار سليمان كنائب لرئيس الجمهورية تلقينا اتصالا من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحكومة حماس، يهنأه فيه على المنصب الجديد.
وفى سؤال للحديدى أن مشعل فى حوار سابق معها أكد أن هناك مضايقات وحصاراً كان يتم من قبل النظام السابق، قال الفقى: أغتفر بذلك، وخصوصاً موقفه من حرب غزة، لم يكن يليق بدولة عربية.
وقالت الحديدى، وبمناسبة الحديث عن السلفيين، هل ترى أن هناك احتمالات كبيرة لخروج حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة؟ قال الفقى: إن المستشار طارق البشرى فى كتابه السابق له "الوطن الواحد والشعب الواحد" قدمه لنا أنا وبطرس غالى والمستشار مايكل ميلاد حنا، وأذكر أنه فى ظل نظام مبارك رفض البشرى فى منصبه أن يكون متداخلاً مع النظام، حيث قال لى الرئيس له شغله، وأنا لىّ شغلى، ولابد أن نقدر له ذلك، وحتى لا يصل إلى منصب رئيس مجلس الدولة جاءوا بمستشار كان فى إعادة وقطوعها، وتم الزج به منعاً لوصول البشرى، وقد طلب منى الزملاء فى المجلس العسكرى ترشيح الشخصيات التى يستعان بها، وقدمته أول قسم رغم أنه لم يستعن به، وهو لا يحتاج لذلك، لكن فى فيما يخص قضية الجنسية كان فيه بعض المغالاة من قبله، حيث إن الشروط صحيحة أن يكون من أبوين مصريين، لكن الجنسية لابد أن تكون بالأصل، وليس الاكتساب، وما حدث مع أبو إسماعيل أو عمرو موسى كثير وفى الولايات المتحدة الشرط الوحيد للترشح أن يكون الميلاد على الأراضى الأمريكية، وهذا ما حدث مع كانسجر، وكذلك أوباما حدثت معه فكرة اكتساب الجنسية بسيطة، ونوع من التسهيل الإدارى.
وحول وجود حزب دعمه من قبل، قال: نعم كانت خطوة، ولكن لم تكتمل، وليعلم الجميع أن الدعاية الانتخابية مكلفة جداً.
وحول مصادر تمويل حملة سليمان قال الفقى: هناك قوى داعية ستقدم له دعم كبير، ومخطئ من يعتقد أنه لا يوجد مثل ذلك، فهناك مصالح، وأعتقد أنه ينتوى أن يصرف الحد الأدنى لأنه معتمد على تاريخه السابق.
وقال الفقى أن هناك اسماء غريبة من المرشحين وفى سؤال للحديدى حول أكثر الأسماء غرابة من وجهة نظره قال الفقى أن ترشح الدكتور عبد الله الأشعل قد يكون غريباً بعض الشىء، فهو عندما تنازل من أجل مشروع وطنى للشاطر بغض النظر عن الانتماء كان إنحيازه لفكر لكن عندما عاد قال فى حيثياته أنه عاد لان فرص الشاطر قد لاتكون كثيرة وهنا أنتقده أن تنازلك كان لفكر وليس لشخص ومع ذلك عاد عن حزب الأصالة.
وحول قضية إسماعيل أبو صلاح قال الفقى أن القضية بها جدل قانونى وأن الحسم فيها لم ينتم بعد لكن عند عودته سيسترد كافة حقوقه السياسية.
وحول إمكانية ان يكون خروجه مشجعاً لقوى معينة قال الفقى أن خروجه قد يحقق بعض المصالح للإخوان، لكن بشكل أكبر لليبراليين، ومخطئ من يعتقد أن كل السلفيين ضد النظام السابق فهناك الصوفيين والأشراف مازالوا على ارتباط بنظام مبارك.
الفقرة الثانية
"حوار مع الحقوقية منال الطيب"
أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن دور الأزهر هو توضيح الأمور الملتبسة، وليس دوره الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، فالهدف الرئيسى المصلحة العامة فقط ليس غير.
وأضاف النجار أن البعض يظن أن الأزهر موجه إلى النظام الحاكم، وتحديداً لزوجة الرئيس السابق، وأن الأزهر يتوجه إلى ما فيه مصلحة المجتمع. ومن يظن غير ذلك وأهم. وأشار أن الخلع محلل بالسنة والكتاب، ويتفق بالنص الإسلامى فهو يسمو بمروءة الرجل فى معاشرة زوجه لا تطيقه، وهو من أصول الإصلاح الأسرى المعاصر.
وحول ما إذا كانت القوانين منحازة لرغبات زوجة الرئيس السابق، كما يشاع، أجاب النجار قائلاً: لا أعلم عن سيدة مصر الأولى السابقة أى شىء، إلا من خلال ما يتردد الآن، وليس بيننا وبينها أى صلة، فوزارة العدل عندما تطلب الرأى الشرعى فى قانون، فيسأل فيه العلماء لوجه الله تعالى، وليس من أجل أحد، وأحب أن أطمئن الجميع فى مصر والوطن العربى، أن رسالة الأزهر واضحة، ولن يخذل الأمة الإسلامية أبداً مهما كان.
وأكدت نهاد أبو القمصان، رسيس المركز القومى لحقوق المرأة، فى مداخلة هاتفية، أن البرلمان تفرغ لسلب حقوق المرأة، وكنا قد حذرنا من ذلك فى وقت سابق، فسيطرة التيار الإسلامى الآن تركز فى السيطرة على المجتمعات وإجهاض أى قانون أو تشريع يعيد للمرأة حقوقها، وهذا أمر مثير للتعجب، فما أشبه اليوم بالبارحة، كما حدث فى أفغانستان، عندما قاموا بإلغاء مدار سالبنات إبان حكم طالبان، وكذلك فى السودان عندما تعقبوا الطالبات الآتى يرتدين البنطال، وخلافه وأخشى أن نستنسخ هذه التجارب الفاشلة فى المجتمع المصرى.
واضافت أبو القمصان أننا نأمل من تيار الإسلام السياسى بأن يهتم بالارتقاء بالمجتمع كما قالوا من قبل عندما وعدوا بأن تكون التجربة التركية هى المثال الأكبر الذى يحتذى به فى مصر، وأن يهتموا بالقضايا المجتمعية مثل التعليم والصحة والعمل وخلافه، فنحن أمام استهداف مباشر، كما حدث فى بعض قوانين صدرت أثناء حكم السادات، حيث قيل بعد وفاته أنها قوانين تخص جيهان السادات، وهو كلام فارغ وغير مفهوم.
وخلال مداخلة هاتفية قال محمد فهيم عبد الغفار، مسئول الحملة الشعبية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لا أرى أن هناك نفقاً مظلماً يخص مستقبل ترشح الشيخ حازم صلاح، ولا توجد أى ورقة تثبت ذلك حتى الآن، وبالتالى نحن ماضون فى طريقنا ونعلم جيداً أن الشيخ ينتمى إلى أسرة عريقة، ولم تعهد فيه إلا الصدق ونحن متأكدين أن أمه مصرية 100%.
وحول بيان وزارة الخارجية المصرية والأمريكية، وأن والدته دخلت إلى الأراضى السعودية معتمرة بجواز سفر أمريكى أكد فهيم أنه لا توجد ورقة تثبت ذلك، مطالباً بتحرى الدقة فيما يخص ذلك، وأنهم لا يمانعون ذلك، فى حال ثبوته، والآن كلها خطابات ليس لها أى سند قانونى، وأنه لا توجد ورقة مثبتة ورسمية تفيد بذلك، وهذا غير متوافر حتى الآن.
ورداً على ذلك قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات فى مداخلة هاتفية، نحن لم نقر أى شىء حتى الآن وصلت إلينا بعض المستندات من جهات حكومية تفيد بذلك، وجارى الآن فحصها، ومعرفة دلالتها القانونية، ولن يصدر أى قرار إلا بعد التأكد التام من ما توصلت إليه اللجنة، وأعتبر أن أى حالة أخرى على غرار هذه الحالة أو عدم مطابقة أى شرط من شروط الترشح سيتم إسقاط اسمه من الجداول الانتخابية فى نهاية الأمر فى القائمة النهائية.
وحول ما يخص خيرت الشاطر قال المستشار إنه لم يحدد شخص معين، وإنما حديثنا يخص أى مرشح لا يستوفى شروط الترشح.
وحول التأمين المبالغ فيه للواء عمر سليمان والاهتمام المبالغ فيه، قال بجاتو: إن الشرطة العسكرية موجودة أمام اللجنة منذ أول أمس، بعد تواجد بعض المواطنين، كما استدعينا القوات المسلحة، وليس لها علاقة بسليمان؛ لأنها طلبت قبل ثلاثة أيام.